في مشهد إنساني بالغ الخطورة، تعيش إحدى قرى مركز إسنا حالة من الرعب اليومي، بعدما تحولت منازلها القديمة إلى قنابل موقوتة مهددة بالانهيار في أي لحظة، وسط انتشار حشرة “القرضة” وتدهور البنية التحتية وتوقف مشروعات الإحلال والتجديد. 

أزمة كشفت عن معاناة ممتدة منذ سنوات، ووضعت مئات الأسر بين خيارين أحلاهما: البقاء تحت أسقف متهالكة أو النوم في الشوارع والمقابر خوفًا من الموت.

وفي هذا السياق، أطلق المهندس أحمد محمود أحمد، مرشح دائرة عن مركز إسنا، تحذيرات عاجلة، كاشفًا في تصريحات خاصة حقيقية لانهيار المنازل، ومعوقات إعادة البناء، ومطالبًا بتدخل فوري لإنقاذ القرية قبل تفاقم الكارثة

قال المهندس أحمد محمود أحمد، مرشح دائرة عن مركز إسنا، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن سبب انهيار المنازل في قرية الدير مركز إسنا في نصع يرجع بشكل أساسي إلى انتشار حشرة تعرف باسم القرضة'، وهي حشرة تشبه النمل، تتغذى على الأخشاب والحطب، وتسببت على مدار سنوات طويلة في تآكل الهياكل الخشبية للمنازل القديمة.

وأوضح أن أغلب المنازل المتضررة يعود تاريخ إنشائها إلى ما يقرب من 50 و60 عامًا، وكانت تعتمد في بنائها على الأخشاب والطوب اللبن ، المعروف محليًا باسم “الطوبة الخضرا” أو 'الطوبة اللينةوهي طوبة مصنوعة من الطين فقط، ما يجعلها شديدة التأثر عند تعرضها للمياه.

وأكد أن الأزمة تفاقمت بسبب مشكلات الصرف الصحي، حيث تسربت المياه إلى أساسات المنازل المبنية بالطوب اللبن ، الأمر الذي أفقدها تماسكها، خاصة في ظل كون معظم بيوت القرية'عائمة على المياه' وهو ما جعل القرية بالكامل عرضة لخطر الانهيارات المتتالية.

وأشار إلى أن ما حدث لا يقتصر على منزل أو اثنين، بل هو واقع تعيشه قرى بأكملها، لافتًا إلى أن المنازل متلاصقة ومتداخلة، فإذا انهار بيت انهارت المنازل المجاورة له، في مشهد وصفه بـ'المتوالية الهندسية'، حيث تسقط البيوت واحدًا تلو الآخر.

وشدد على أن الأزمة الإنسانية بلغت ذروتها، بعدما باتت أسر كاملة تنام في الشوارع خوفًا من البقاء داخل منازل متهالكة، مؤكدًا أن المقابر أصبحت، للأسف، أكثر أمانًا من هذه المباني الآيلة للسقوط.

موأضاف أن مبادرة “حياة كريمة” كانت قد أقرت منذ ثلاث سنوات إدراج نحو 1600 منزل ضمن خطة التطوير، وتم بالفعل إجراء المعاينات والكشوف، إلا أن المشروع تعطل بسبب البيروقراطية الحكومية، وتعدد الجهات المعنية، مطالبًا بسرعة إنهاء الدراسات التي تطالب بها “دار الهندسة” واتخاذ قرارات تنفيذية عاجلة.

وأكد أن قانون البناء الحالي يمثل عائقًا حقيقيًا، حيث يمنع حتى القادرين ماديًا من هدم منازلهم وإعادة بنائها، بسبب اشتراطات لا تتماشى مع طبيعة القرى القديمة ونمط البناء المتلاصق، ما جعل الجميع عاجزًا عن التحرك، سواء الفقير أو الغني.

وأوضح أن البيوت التي انهارت مؤخرًا كانت مأهولة بالأسر، وأسفرت عن وفيات، مؤكدًا أن ما يحدث “كارثة محققة” خرجت إلى العلن، ولم يعد من الممكن التعامل معها باعتبارها أزمة فردية أو طارئة.

واختتم المهندس أحمد محمود أحمد تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تستشعر حجم الخطر، لكن المطلوب الآن هو التنفيذ السريع، واتخاذ موقف حاسم من الجهات الهندسية المختصة، وتسريع وتيرة تطوير القرية، وإنقاذ ما تبقى من المنازل قبل وقوع المزيد من الضحايا