يشهد ملف الأجور في الآونة الأخيرة تحركات ملحوظة، والتي آخرها قرار الحكومة تحريك الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي والعام إلى 8000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل.

وتتجه الأنظار الآن نحو القطاع الخاص، حيث يدرس المجلس القومي للأجور آليات رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بهذا القطاع لضمان تحقيق العدالة وتوازن الدخول بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

تطورات الحد الأدنى للأجور

وعلي مدار السنوات الماضية ارتفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بشكل تدريجي، بهدف تحسين مستوى المعيشة ومواكبة التضخمـ، فقد بدأ الحد الأدنى عند 2400 جنيه في يناير 2022، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، قبل أن يصل إلى 3500 جنيه في يناير 2024، وفي مايو 2024 تم رفع الحد الأدنى إلى 6000 جنيه شامل كافة عناصر الأجر، ثم إلى 7000 جنيه في مارس 2025.

زيادة الأجور في القطاع الخاص

وفي تصريحات خاصة، أوضح مصدر مطلع بالمجلس القومي للأجور أن الاجتماع المقبل سيحسم مقترحات زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص خلال أسابيع، متوقعًا أن يصدر قرار تحريك الحد الأدنى قبل شهر يوليو القادم.

وأوضح أن القيم المرتقبة قد تكون مشابهة للزيادة التي أقرتها الحكومة للقطاعين الحكومي والعام، مضيفًا أن المجلس يدرس بعناية تأثير أي زيادة على المنشآت المتعثرة لضمان قدرتها على الامتثال دون الإضرار بنشاطها الاقتصادي.

وأكد المصدر أن الهدف من الزيادة هو تحقيق العدالة في توزيع الأجور وفق معايير منظمة العمل الدولية، مع مراعاة التحديات الاقتصادية الراهنة الناتجة عن الأزمات العالمية، مثل الحرب الإيرانية، والتي أثرت على الأسواق والضغوط التضخمية على المواطنين.