أسدلت محكمة جنايات الاقصر الستار على جريمة بشعة ارتكبها جنايني في حق قاصر بعدما اختطفها واغتصبها تحت التهديد ما أدى إلى حملها سفاحا ثم اجهاضها الجنين لصغر سنها حيث عاقبت المحكمة المتهم بالإعدام شنقا.

صدر الحكم برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقى رئيس محكمة جنايات الأقصر وعضوية كل من المستشار أحمد محمد عبدالفتاح والمستشار محمد سمير الطماوى والمستشار محمد فتحى بدر، بحضور محمود محمد عز الدين ممثل النائب العام، وأمانة سر مصطفى العمدة ومصطفى جلال وحسين حرب.

وأحالت النيابة العامة بالأقصر عبدالرازق.ا. ا ٦٢ سنة جنايني بقناطر اسنا الجديدة بالمعاش الى محكمة الجنايات لأنه في غضون عام ٢٠٢٤ م بدائرة مركز إسنا خطف الطفلة المجني عليها فرحة.ا والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، بالإكراه، بأن استغل حداثة سنها ومرورها بالطريق أمامه بمفردها، فاستوقفها وراح يهددها بالحاق شر مستطير بسمعتها، وذلك بغية إنصياعها لمرافقته إلى داخل متجره، فاذعنت المجني عليها واقتادها تحت تأثير ذلك التهديد إلى داخل متجره وأثناها بذلك التهديد عن الهرب أو الاستغاثة فقسرها على المكوث به وذلك لارتكاب الجريمة محل الوصف اللاحق فتمكن بتلك الوسيلة القسريةمن إكراهها وإبعادها عن أعين ذويها ومن لهم الحق في رعايتها وقطع صلتها بهم على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت جناية الخطف بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان واقع الطفلة المخطوفة المجني عليها بغير رضاها بأنه وعقب اتمام الجريمة وتحت تهديد إكراهه المعنوي لها بالمساس بسمعتها وحالما اختلى بها غَلَبَتْ شهوته نخوته فرفع ردائها وحسر عنهما سرواليهما فكشف عورتهما ومارس أفعال الفحش معها بأن أمسك بمواطن عفتها فهتك بذلكعرضها ثم شل حركتها ومنع مقاومتها واغتصبها.

كما غرض الطفلة المجني عليها للخطر وكان ذلك بأن ارتكب الجرائم محل الأوصاف السابقة في حقها فتمكن بذلك من تهديد سلامة تنشئتها وتعريض أمنها وحياتها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وقررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بالاقصر لمحاكمة المتهم طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبس المتهم وأحالت المحكمة أوراق المتهم لمفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي في عقوبة الاعدم شنقا ليتضمن تقريره الوارد الى المحكمة بالموافقة شرعا على العقوبة واصدرت المحكمة قرارها المتقدم باعدام المتهم شنقا.