أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدورها على أكمل وجه، وتنفذ كل ما هو موكول إليها من الألف إلى الياء، رغم ضخامة المسؤوليات الملقاة على عاتقها، مشيرًا إلى أنه شعر في وقت من الأوقات بالشفقة على حجم الجهد الذي تبذله الهيئة، خاصة بعد أن قامت بإلغاء 19 دائرة انتخابية، ثم تبعتها المحكمة الإدارية العليا بإلغاء 30 دائرة أخرى، بالإضافة إلى تلقي 300 طعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الجولة الأولى من المرحلة الثانية.

ضمان شرعية الصوت الانتخابي

وأوضح طارق خضر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 'اليوم' المذاع على قناة DMC، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت جدولًا دقيقًا يضمن تمتع كل ناخب بكامل حقوقه داخل مناخ شرعي منضبط. وشدد على أن الهيئة حريصة على توفير جميع الضمانات التي تكفل نزاهة العملية الانتخابية، من تسجيل الناخبين إلى الإشراف القضائي الكامل على اللجان.

ونفى الدكتور طارق خضر، هذه المزاعم جملة وتفصيلًا، وأن رئيس الجمهورية لم يتدخل في أي مرحلة من مراحل الانتخابات، وأن ما صدر عنه كان مجرد تدوينة على موقع 'فيسبوك' بصفته مواطنًا مصريًا يعبّر عن رأيه، دون أي تأثير على أعمال السلطات أو الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددًا على أن الرئيس نفسه كان حريصًا على التأكيد مرارًا أنه لا يتدخل في سير العملية الانتخابية.

الإلغاءات والطعون القضائية

وكشف أستاذ القانون الدستوري، أن الإلغاءات التي قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك المحكمة الإدارية العليا، جاءت بعد رصد مخالفات قانونية واضحة تتطلب التدخل، مشيرًا إلى أن محكمة النقض بدورها تنظر حاليًا العديد من الطعون، في إطار حرص الدولة على التعامل مع العملية الانتخابية وفق قواعد قانونية راسخة.

ولخص طارق خضر، أبرز المخالفات التي رصدتها الهيئة، وفي مقدمتها عدم مطابقة محاضر الحصر الفردي لما ورد باللجان العامة، ووجود دعاية انتخابية مخالفة أمام مقار اللجان، إلى جانب استخدام بعض المرشحين للمال السياسي في محيطها، مؤكدًا وجود تنسيق قوي ومتميز بين الهيئة الوطنية للانتخابات ولجانها القضائية، وكذلك وزارة الداخلية لضبط أي تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هل البرلمان القادم مهدد بالإلغاء؟

وشدد الدكتور طارق خضر على أنه لا توجد أي سلطة في الدولة يمكنها إلغاء الانتخابات أو حل البرلمان الجديد، مؤكدًا أن هذا الاحتمال غير مطروح دستوريًا أو قانونيًا، لافتًا إلى وجود احتمال قانوني آخر يتعلق بالطعن بعدم دستورية مادة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو أحد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وفي حال تقدّم أحد الطاعنين إلى القضاء الإداري وأقرت المحكمة بوجود شبهة عدم دستورية، فقد تحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما قد يترك أثرًا قانونيًا على المجلس القادم دون أن يعني إلغاءه.

اختتم الدكتور طارق خضر، حديثه بالتأكيد على أن المنظومة الانتخابية في مصر تعمل وفق قواعد دستورية واضحة، وأن وجود رقابة قضائية وتعدد الإجراءات القانونية يمنح العملية الانتخابية مصداقية وقوة، مشددًا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتحمل مسؤوليات ضخمة، لكنها تنفذها بكفاءة تضمن نزاهة الانتخابات وحماية إرادة الناخبين.