تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، بشأن مدى كفاءة منظومة تنظيم حركة سيارات النقل الثقيل، وآليات الرقابة على التزامها بخطوط السير والضوابط المرورية، وانعكاس ذلك على معدلات الحوادث وسلامة المواطنين على الطرق المصرية.

وأكدت النائبة في طلب الإحاطة أن سيارات النقل الثقيل تمثل أحد أبرز مصادر الخطورة على شبكة الطرق، في ظل ما قد ينتج عن مخالفة السرعات المقررة أو خطوط السير، وعدم الالتزام بالاشتراطات الفنية والأوزان القانونية، من حوادث جسيمة تهدد حياة المواطنين ومستخدمي الطرق.

وأشارت إلى أن استمرار الحوادث المرورية، رغم تعدد التشريعات والضوابط المنظمة لحركة النقل الثقيل، يثير تساؤلات حول مدى فاعلية منظومة الرقابة والإنفاذ، والفجوة بين القواعد القانونية وتطبيقها الفعلي على أرض الواقع.

واستندت النائبة إلى بيانات تشير إلى ارتفاع عدد وفيات حوادث الطرق خلال عام 2025 بنسبة 10.8%، لتسجل نحو 5829 حالة وفاة، مقارنة بنحو 5260 حالة خلال عام 2024، معتبرة أن هذه الأرقام تستوجب مراجعة جادة لأسباب تزايد الحوادث ومدى ارتباطها بأوجه القصور في تنظيم حركة سيارات النقل الثقيل والرقابة عليها.

ولفتت إلى عدد من الحوادث المأساوية التي شهدتها الطرق المصرية مؤخرًا، من بينها حادث طريق رأس غارب – الغردقة، الذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين، وحادث فتيات المنوفية على الطريق الإقليمي، الذي وقع إثر اصطدام شاحنة نقل ثقيل بسيارتهن، فضلًا عن شكاوى المواطنين من الوقوف والانتظار العشوائي للشاحنات داخل حرم الطرق السريعة، وما يمثله ذلك من خطورة على حركة المرور وسلامة المواطنين.

وطرحت سحر عتمان، من خلال طلب الإحاطة، عددًا من التساؤلات بشأن آليات الرقابة على التزام سيارات النقل الثقيل بخطوط السير والسرعات ومواعيد المرور المحددة، ومدى وجود منظومة إلكترونية لتتبع الشاحنات ورصد مخالفاتها، إلى جانب كفاءة التنسيق بين وزارة النقل وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ووزارة الداخلية والجهات المعنية.

كما تساءلت عن إجراءات التأكد من الصلاحية الفنية للشاحنات، والالتزام بالفحص الدوري والصيانة والأوزان المقررة، ومدى كفاية الطرق والمسارات المخصصة لحركة النقل الثقيل، وخطط توفير أماكن انتظار آمنة تمنع التوقف العشوائي على الطرق السريعة.

وطالبت النائبة بمراجعة فاعلية العقوبات والغرامات المقررة على مخالفات النقل الثقيل، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة للحوادث التي تكون هذه المركبات طرفًا فيها، مع تحديد الطرق الأكثر خطورة ووضع خطة زمنية لمعالجة أوجه القصور بها، ومراجعة الإجراءات المتخذة عقب الحوادث الجسيمة لضمان عدم تكرارها ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.

وشددت سحر عتمان على أن حماية أرواح المواطنين لا تتحقق بمجرد وجود قوانين وضوابط منظمة، وإنما تتطلب رقابة فعالة وتطبيقًا صارمًا للقواعد ومتابعة مستمرة ومحاسبة واضحة، مؤكدة ضرورة وضع خطة تنفيذية محددة بجدول زمني لإحكام الرقابة على حركة سيارات النقل الثقيل، وتعزيز وسائل التتبع الإلكتروني والرقابة الميدانية، ورفع كفاءة الطرق الأكثر خطورة.

وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشته بحضور وزير النقل والمسؤولين المعنيين، للوقوف على حقيقة أوجه القصور في منظومة تنظيم ورقابة حركة النقل الثقيل، ومساءلة الجهات المختصة بشأن الإجراءات المتخذة، وصولًا إلى حلول عملية تحد من الحوادث وتحافظ على أرواح المواطنين.