نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 320 لسنة 2024، الذي يتعلق بالموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان؛ بهدف معالجة قضايا الضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي وتجنبها.

وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة هامة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتسهيل تدفق الاستثمارات والتجارة، وذلك من خلال تنظيم العلاقة الضريبية بين الدولتين بما يضمن تجنب الازدواج الضريبي الذي قد يثقل كاهل الأفراد والشركات.

وقد نص القرار على أن رئيس الجمهورية، بناءً على المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الموافقة على الاتفاقية التي تتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب منها، حيث تم وضع اللمسات النهائية على هذا الاتفاق بعد موافقة مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 7 أكتوبر 2024، كما أشار القرار إلى أن هذه الموافقة ستكون مشروطة بالتصديق النهائي من قبل الجهات المختصة في كلا البلدين.

وتنص الاتفاقية على إزالة الازدواج الضريبي بين البلدين بما يخص الضرائب على الدخل، مع التأكيد على منع أي ممارسات قد تؤدي إلى تهرب ضريبي أو تجنب دفع الضرائب المستحقة، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية بين مصر وسلطنة عمان، وتوفير بيئة أكثر تنافسية للاستثمار من خلال إزالة أي عقبات ضريبية قد تواجه الشركات والمستثمرين.

وفي هذا السياق، تم تحديد نطاق الاتفاقية بحيث تشمل الأشخاص المقيمين في أي من الدولتين المتعاقدتين، سواء في مصر أو سلطنة عمان، كما تشمل الاتفاقية جميع الضرائب على الدخل التي تفرضها كل من الدولتين، بالإضافة إلى الضرائب المفروضة على أرباح التصرف في الأموال المنقولة أو العقارات، وكذلك الضرائب المتعلقة بإعادة تقييم رأس المال.

تعد الاتفاقية أيضًا خطوة استراتيجية لمنع التسوق الضريبي، حيث تسعى إلى منع أي محاولات للحصول على مزايا ضريبية بطريقة غير مباشرة لشخص مقيم في دولة ثالثة، وقد تم تخصيص عدة مواد تنظم كيفية التعامل مع هذه الضرائب، وضمان عدم وجود أي ازدواج ضريبي أو إخفاء للعائدات المالية.

فيما يخص بنود الاتفاقية، تم تحديد الضرائب التي تشملها بشكل دقيق، إذ تشمل الضرائب على دخل الأفراد والشركات، مثل الضرائب المفروضة على الدخل من المرتبات والأجور، وكذلك الدخل الناتج من الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية، إضافة إلى الدخل من الأنشطة العقارية مثل الثروة العقارية والأراضي الزراعية، كما تم تحديد الضرائب الخاصة بأرباح الشركات، والضرائب المستقطعة من المنبع.

وأيضًا تتضمن الاتفاقية أحكامًا تفصيلية حول التعريفات اللازمة للتطبيق، بما في ذلك تحديد إقليم كل من الدولتين، وتعريف 'الشخص' سواء كان فردًا طبيعيًا أو شركة، إضافة إلى تحديد كيفية التعامل مع الضرائب في حالة النقل الدولي للبضائع والخدمات، كما أكدت الاتفاقية على ضرورة الإبلاغ بين السلطات الضريبية في البلدين بشأن أي تعديلات قد تطرأ على القوانين الضريبية في أي من الدولتين.

وفي ختام الاتفاقية، تم التأكيد على أن كافة بنود الاتفاق ستظل سارية، باستثناء تلك التي تم تعديلها بموجب الاتفاقية الجديدة، مما يعكس الالتزام المشترك بين مصر وسلطنة عمان في تحقيق العدالة الضريبية وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.