تصدر حكم الإعدام الصادر بحق رئيسة وزراء بنجلادش السابقة، الشيخة حسينة، اهتمام العالم اليوم، وسط موجة غضب محلية ودولية متصاعدة. الحكم، الذي صدر غيابياً يوم الإثنين عن محكمة في دكا، اتهمها بارتكاب 'جرائم ضد الإنسانية' خلال الحملة الأمنية التي رافقت الانتفاضة الطلابية في صيف 2024، ما جعل الوضع السياسي في بنغلادش أكثر توتراً وتعقيداً. 

وتأتي هذه التطورات وسط اتهامات واسعة للحكومة المؤقتة بالتسييس واستخدام القضاء لتصفية الحسابات مع قادة سياسيين بارزين.

الشيخة حسينة، التي تُعد واحدة من أبرز الشخصيات السياسية في بنجلادش ونجت من نحو 19 محاولة اغتيال منذ عام 1981، تواجه الآن أخطر تحدي في مسيرتها السياسية. 

وجاء حكم المحكمة غيابياً أثناء تواجدها في الهند، حيث اعتبرت أن المحكمة 'غير قانونية' وتفتقر للشرعية، مشيرة إلى أنها تشكلت تحت سلطة 'حكومة غير منتخبة ومن دون تفويض ديمقراطي'.

الحكم يتعلق بالحملة الأمنية التي رافقت الانتفاضة الطلابية في يوليو وأغسطس 2024، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا. وفق تقديرات الأمم المتحدة، قُتل نحو 1400 شخص خلال تلك الاحتجاجات، بينما أشارت السلطات الصحية التابعة للحكومة المؤقتة إلى أن عدد القتلى تجاوز 800 شخص، مع إصابة حوالي 14 ألفاً آخرين.

إلى جانب الشيخة حسينة، أصدرت المحكمة حكم الإعدام على وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان، وحكمت بالسجن 5 سنوات على قائد شرطة سابق تحول إلى شاهد ملك. 

وقد تم بث الحكم مباشرة من داخل المحكمة، وسط انتشار مكثف للجيش وقوات حرس الحدود والشرطة في العاصمة ومناطق أخرى، ما يعكس حجم التوتر والقلق الأمني في البلاد.

رد حزب 'رابطة عوامي'، الذي كانت تتزعمه الشيخة حسينة، جاء سريعاً، إذ دعا إلى إغلاق على مستوى البلاد احتجاجاً على الحكم، واعتبر المحاكمة 'صورية' وتفتقر إلى المعايير القضائية الأساسية، خاصة بعد تعيين محام من جانب الدولة لتمثيلها.

أما على المستوى الدولي، فقد أثار الحكم جدلاً واسعاً، وسط دعوات من منظمات حقوق الإنسان لمراجعة الحكم والتأكد من احترام المعايير القانونية الدولية في محاكمة القيادات السياسية، في حين تتوقع الأوساط السياسية أن تصاعد الأزمة سيؤدي إلى مزيد من التوتر الداخلي وربما تحركات احتجاجية واسعة في مختلف أنحاء بنغلادش.