قام وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بمعية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي؛ ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي؛ صباح يوم الجمعة 02 غشت 2024 بتدشين، قصر العدالة بفاس، ومقر محكمة الاستئناف الإدارية ومقر المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس.

وأفاد بلاغ نشره الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه وهبي، أن هذه الخطوة تعد جزءًا من رؤية الوزارة لتعزيز كفاءة النظام القضائي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.

وأضاف المصدر ذاته، أن تحسين البنية التحتية لمنظومة العدالة لا يقتصر فقط على البناء والتشييد، بل يشمل أيضًا تجهيزات تكنولوجية متطورة تعزز من قدرات القضاة والمحامين وتسهم في تسريع وتيرة العدالة، خاصة أن توفير بيئة عمل ملائمة يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتقريبها من المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، وضمان الشفافية والمساواة في الوصول إلى الحقوق.

ونقل الموقع الإلكتروني عن الوزير قوله إن : “هذه المشاريع ليست مجرد مبانٍ جديدة، بل هي جزء من إستراتيجية ملكية لشاملة لتقديم قضاء عادل وناجز يُمَكّن المواطنين من استرداد حقوقهم بكفاءة وسرعة. نحن نؤمن أن العدالة هي أساس الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، ومن واجبنا أن نضمن تقديمها بأفضل صورة ممكنة”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية