كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري (الفترة من يناير حتى أبريل 2025)، بنمو 56.5%.

وأظهر أحدث تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري، عن الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل 'صدى البلد' على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت  52 مليار جنيه خلال يناير حتى أبريل 2025 مقارنة بحوالي 33.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 56.6%.

وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 33.6% خلال الفترة بين يناير حتي أبريل 2025.

وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 760 عقود في الـ 4 أشهر الأولى من 2025 مقابل 569 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.

عقود العقارات والأراضي

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود  التأجير التمويلي خلال الـ4 أشهر الأولى من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.5%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.5%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.9%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.5%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.2%.

تمويلات التأجير التمويلي خلال 2024

سبق أن أعلنت الهيئة، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.

ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.