أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن إطلاق 'الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة'، الذي يعد أولوية ثانية في مشروع قانون المالية لسنة 2026، لن يقتصر على التمويل الضخم البالغ 380 مليار درهم، بل سيقوم على نمط جديد للحكامة يرتكز على الشفافية والرقابة الفعالة.

وفي تقديمها لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الاثنين، أمام مجلسي البرلمان، شددت فتاح على أن هذه المبادرة، المستوحاة من التوجيهات الملكية، تهدف إلى تحقيق 'تنمية متوازنة وشاملة' تضمن تحسيناً ملموساً للظروف المعيشية للمواطنين على قدم المساواة، وتستثمر خصوصيات ومؤهلات كل منطقة. ولضمان عدم هدر هذه الاستثمارات وترجمة فعلية لمفهوم الجهوية المتقدمة، وضعت الحكومة آليات ثلاثية الأبعاد للرقابة والمساءلة.

وأبرزت الوزيرة أن البعد المندمج لهذه المقاربة يكرس حكامة مرنة وشفافة، تقوم على انتقاء البرامج وفق 'أثرها على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين'، وليس فقط حجمها المالي. ولتجسيد هذا الالتزام، سيتم وضع آليات تتبع وتقييم قادرة على قياس هذا الأثر بشكل دقيق وقابل للقياس.

الأهم من ذلك، أعلنت فتاح عن إدماج المواطن في عملية المراقبة، من خلال وضع آليات تتيح 'استعمال التكنولوجيا الرقمية لتتبع تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع' التي سيتم تنزيلها. هذه الخطوة تعكس تحولاً نحو الرقابة الشعبية المباشرة وتكريس مبدأ المساءلة.

ولتعزيز الضمانات المؤسساتية، أكدت الوزيرة الالتزام بضمان الشفافية والمراقبة عبر إشراك مختلف المؤسسات الدستورية وهيئات الرقابة. ويشمل ذلك كلاً من المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمفتشية العامة للمالية. هذا الإشراك يهدف إلى ضمان التقائية بين البرامج والتمويلات، وإرساء 'عقود بأهداف واضحة قابلة للقياس'.

وأشارت فتاح إلى أن هذا البرنامج الأولي سيركز في مرحلته الأولى على المناطق القروية والجبلية التي تعاني من الهشاشة، من خلال مشاريع فك العزلة وضمان الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية وعلى رأسها الصحة والتعليم والماء، مؤكدة أن نجاح هذه المرحلة مرتبط بشكل وثيق بفعالية الحكامة المندمجة وشفافية التتبع.