شدد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن أي حوار مستقبلي مع إثيوبيا مرهون بتغيير أديس أبابا لاستراتيجيتها الحالية.

وقال الوزير خلال تصريحات تلفزيونية: «لابد أن تخضع إثيوبيا للقانون الدولي، وتعترف بحقوق مصر في نهر النيل أولا»؛ كشرط لعودة العلاقات بشكل طبيعي.

وأضاف أن مصر، بوصفها «دولة ذات سيادة وقرار ودولة مؤسسات»؛ ستحافظ على موقفها الثابت، طالما استمرت «الإجراءات الأحادية» الإثيوبية.

ورد على تساؤل حول الموعد المحتمل لاستئناف المفاوضات المجمدة حول سد النهضة، قائلا: «عندما تختلف المعادلة، وتعلن إثيوبيا أنها ستخضع للقانون الدولي، وتلتزم بعدم إنشاء أي شيء دون إخطار مسبق، وتتوقف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، بالإضافة إلى إدارة سد النهضة بالتنسيق مع مصر».

وجدد تأكيد الموقف المصري الداعم للتنمية، لافتا إلى عرض مصر المساهمة في سد عجز الكهرباء لدى الجانب الإثيوبي أثناء جولات المفاوضات.

واعتبر أن هذا العرض يثبت «حسن النوايا المصرية»، مختتما: «إذا كان الهدف الحقيقي هو توليد الكهرباء، فنحن مع توليد الكهرباء ومع التنمية للشعب الإثيوبي؛ ولكن ليس على حساب الشعب المصري».