تقدم النائب محمد عبدالعليم داود ببيان عاجل إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور بدر عبدالعاطي، بشأن تداعيات موافقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين.

ووصف داود في بيان له اليوم القرار بأنه يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، ويتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أنه يشكل جريمة إنسانية خطيرة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بعقد جلسة عاجلة لمجلس النواب، إلى جانب اجتماعات مشتركة للجان العلاقات الخارجية، والشؤون العربية، والدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان، لبحث سبل التعامل مع هذا التصعيد الخطير.

وأكد أن ما يجري يتطلب تحركًا سياسيًا وبرلمانيًا سريعًا على المستويين الإقليمي والدولي، محذرًا من أن استمرار مثل هذه الإجراءات قد يدفع المنطقة نحو موجة جديدة من التصعيد.

وشدد داود في ختام بيانه على أهمية تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي للتصدي لهذه الانتهاكات، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، في إطار الالتزام بالقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.