بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عقد مجلس النواب جلسته السادسة خلال دور انعقاده الأول، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، وذلك عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦.

وقد نظر المجلس هذه الجلسة أربعة تقارير للجان النوعية المختصة عن اتفاقيات دولية.

وناقش المجلس في البداية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الصحية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج «دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

وبعد مناقشة شاملة لجوانب الاتفاق التمويلي المشار إليه، وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة عليه.

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 735 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي.

فوافق مجلس النواب على اتفاق المنحة المشار إليه بعد مناقشة مستفيضة.

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 651 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع «تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية الصادر بالموافقة على الخطابات المتبادلة سالفة البيان.

وشهدت الجلسة أيضا، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 582 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع «توفير سفينة دعم الغوص»، حيث وافق المجلس في ختام المناقشات على قرار رئيس الجمهورية المشار إليه.