تقدم النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، قبل ٤ أشهر تقريبًا، وتحديدًا في 12 مايو الماضي، بطلب إحاطة إلى وزير الاتصالات، بشأن انتشار تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني.

وقال 'إمام': سبق وحذرت من أن هذه المراهنات الإلكترونية تقود إلى ارتكاب الجرائم، خاصة بين الشباب القصر في سن الـ18 عامًا، والأصل في ذلك هو غياب قانون خاص يجرم القمار الإلكتروني بشكله الحديث وعدم حظر مثل هذه المواقع حتى الآن.

وأضاف: للأسف الشديد، فوجئت قبل يومين بما كنت أخشاه، عندما قرأت في المواقع والصحف الإخبارية، خبرا عن طعن مسنة في منطقة الخليفة على يد حفيدها، بسبب أحد تطبيقات المراهنات، التي سبق وأشرنا لخطورتها على المجتمع المصري، بخاصة شبابه، الذين هم أملنا في غد أفضل.

وبناء على ذلك، تقدم أمس السبت، بسؤال للمرة الثانية، إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، عن مستقبل منصات المراهنات في مصر قائلًا: 'إلى متى سنسمح باستمرارها، في ظل ما تمثله من تهديد صريح وحقيقي لمستقبلنا؟ لا خير فينا إن لم نحم هذا الوطن ومستقبله!'.

على صعيد مختلف، أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الوزراء، على رفع سعر توريد محصولَي قصب السكر وبنجر السكر، بقيمة 2500 جنيه لطن قصب السكر، و2400 جنيه لطن بنجر السكر، يعكس حرص الحكومة علي دعم الفلاح وتحفيزه علي زيادة المساحات المزروعة من القصب والبنجر، وتخفيف الأعباء عليه في ظل الظروف الأقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن ذلك سيعمل على زيادة الأنتاج من سلعة السكر وتوفيره بكميات لتحقيق الأكتفاء الذاتي منه وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية على توفير السلع الإستراتيجية.

وأشار' الكحيلي' في تصريحات صحفية له، إلى أن زيادة الإنتاج من السكر سيعمل على توفير العملة الأجنبية التي كانت البلاد توفرها لاستيراد تلك السلع، لسد الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك أن تحديد هذه الأسعار يأتي في إطار سعي الدولة لتعزيز قطاع الزراعة والحفاظ على حقوق الفلاحين، وتوفير ضمانات عادلة لهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.