يستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية دعم جهود الدولة للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها، من خلال حزمة من الإجراءات والضوابط التي تنظم عمليات الاستغلال، مع الحفاظ على البحيرات باعتبارها أحد الموارد الحيوية.

وتضمن القانون عددًا من الاشتراطات المنظمة لعمليات الصيد، من بينها ضوابط تتعلق بأماكن الصيد وقيادة مراكب الصيد، بما يسهم في تنظيم النشاط والحفاظ على الثروة السمكية والحد من الممارسات التي قد تؤثر على الموارد المائية.

ونص التشريع على إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يتولى وضع السياسة العامة لاستغلال وتنمية البحيرات، إلى جانب العمل على حماية الثروة السمكية وتنظيم أوجه الاستفادة من الموارد المرتبطة بها.

وفرض القانون ضوابط على إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود داخل البحيرات، حيث حظر إقامتها دون الحصول على ترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، باستثناء حالتين حددتهما المادة 14.

وتتمثل الحالة الأولى في حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات، بينما تتعلق الحالة الثانية بـإنشاء مزارع للأسماك.

كما حظر القانون، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعي الماشية أو صيد الطيور، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار التراخيص اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم استخدام المناطق التابعة للبحيرات، وتحقيق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية منها والحفاظ على مواردها الطبيعية والسمكية.