أكدت النائبة الدكتورة مروة قنصوة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن وأمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، أن تطوير منظومة العمل الدعوي بوزارة الأوقاف يمثل ركيزة أساسية لبناء الوعي المجتمعي وترسيخ الفكر الوسطي المستنير، مشددة على ضرورة الاستثمار في تأهيل الأئمة والواعظات، بالتوازي مع تعظيم الاستفادة الاقتصادية والتنموية من الأصول الوقفية.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث تناولت عدداً من الملفات المرتبطة بتطوير الخطاب الديني، وتمكين المرأة في العمل الدعوي، ورعاية المواهب القرآنية النسائية، إلى جانب حوكمة الأصول الوقفية وتحويل عوائدها إلى مشروعات تنموية تخدم المواطنين.

وشددت قنصوة على أن تطوير الخطاب الديني لم يعد مجرد مهمة دعوية تقليدية، بل أصبح مسؤولية مجتمعية ووطنية تفرض ضرورة مواجهة الأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر.

وأوضحت أن تأهيل الكوادر الدعوية يجب ألا يقتصر على الأئمة والوعاظ من الرجال، وإنما يمتد إلى تمكين الواعظات والداعيات المؤهلات علمياً وفكرياً، باعتبارهن شريكاً رئيسياً في تشكيل وعي الأسرة المصرية، والتعامل مع القضايا المرتبطة بالمرأة والطفل والتنشئة الأسرية.

وأكدت أن الاستثمار في إعداد الواعظات وتطوير قدراتهن في الإرشاد الأسري والتواصل المجتمعي يمثل استثماراً مباشراً في تماسك الأسرة واستقرار المجتمع، مطالبة بالتوسع في برامج التأهيل والاستفادة من الكفاءات النسائية المتخصصة.

وفي ملف رعاية المواهب القرآنية، طرحت النائبة تساؤلات بشأن خطة وزارة الأوقاف لاكتشاف ورعاية المواهب النسائية في تلاوة القرآن الكريم وإتقان أحكام التجويد، وإتاحة الفرصة أمام القارئات المتميزات للمشاركة في المسابقات القرآنية والبرامج الإعلامية المتخصصة.

وأكدت أن رعاية المواهب القرآنية ينبغي أن تشمل المرأة أيضاً، والاستفادة من الأصوات النسائية المتميزة في خدمة كتاب الله وإحياء مدرسة التلاوة المصرية، بما يوفر للأجيال الجديدة نماذج متنوعة في إتقان التلاوة والتجويد.

كما طالبت بتطوير برامج التدريب المستمر للأئمة والواعظات، ووضع آليات واضحة لقياس أثر هذه البرامج على مستوى الأداء الدعوي ونشر الفكر الوسطي، مع التوسع في استخدام المنصات الرقمية والوسائل التكنولوجية الحديثة للوصول إلى الشباب ومواجهة الأفكار المغلوطة.

وانتقلت قنصوة إلى ملف إدارة الأصول الوقفية، مؤكدة أنها تمثل ثروة اقتصادية ومجتمعية مهمة، يجب ألا يقتصر استثمارها على تحقيق عوائد مالية، بل ينبغي توجيهها بما يسهم في دعم القطاعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت على أهمية تبني منظومة اقتصادية رشيدة لإدارة هذه الأصول، تبدأ بحصرها وتحديث قواعد بياناتها وتقييمها، وصولاً إلى وضع خطط استثمارية واضحة تحقق أفضل عائد ممكن، مع الحفاظ على حقوق الوقف وضمان استدامة موارده، وفق قواعد الحوكمة والشفافية.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ وزارة الأوقاف بالكشف عن الجدول الزمني لحصر وتقييم الأصول الوقفية، وخطة تعظيم عوائدها الاستثمارية، والضوابط التي تضمن كفاءة إدارة الاستثمارات وحوكمتها.

كما طرحت تساؤلات بشأن دور صندوق الوقف في توجيه العوائد إلى المشروعات التنموية، ومدى مساهمته في تمويل قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، بما يضمن انتقال أثر استثمار الأصول الوقفية إلى خدمات ملموسة يستفيد منها المواطنون.

واختتمت النائبة مروة قنصوة كلمتها بالتأكيد على أن تطوير العمل الدعوي، وتمكين الواعظات، ورعاية المواهب القرآنية النسائية، وتعظيم العائد التنموي من الأصول الوقفية، تمثل محاور مترابطة لخدمة المجتمع.

وشددت على ضرورة تبني رؤية حكومية واضحة بمستهدفات محددة وقابلة للقياس، تضمن الارتقاء بالأداء الدعوي، وتنمية قدرات الأئمة والواعظات، وتحقيق أفضل استغلال للأصول الوقفية، وتحويل عوائدها إلى مشروعات تنموية مستدامة تنعكس إيجابياً على حياة المواطنين.