تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقف تدبير الاعتمادات المالية لتوفير احتياجات الدولة من مختلف المنتجات البترولية، وذلك في اجتماع حضره كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وخالد عثمان، مساعد وزير البترول للشئون التجارية، و مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، و أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية،ومحمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية.

بدأ الاجتماع، بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أن إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول لا يعد مجرد تسوية مالية، بل يمثل معالجة جذرية لأحد أهم التحديات التي واجهت هذا القطاع خلال السنوات الماضية، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي للغاية على مستويات الإنتاج المحلي من البترول والغاز، حيث إن سداد المستحقات بالكامل عزز الثقة في مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، وسيسهم في تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة أكثر نشاطاً في أعمال البحث والاستكشاف بتنفيذ المشروعات الإنتاجية، وهو ما تسعى لتحقيقه.

 وخلال الاجتماع، أوضح وزير البترول أن خطوة الانتهاء من سداد وتسوية كامل مستحقات شركاء الاستثمار في البحث وإنتاج البترول والغاز تمثل رسالة واضحة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، كما أن هذه الخطوة الاستراتيجية تفتح صفحة جديدة في علاقة الدولة مع شركائها، وتدعم خطط التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، وتسهم في جذب استثمارات جديدة، وهو ما يسهم في زيادة التدفقات المالية على قطاع البترول.

 وأشار المهندس كريم بدوي إلى أن سداد مستحقات الشركاء والوصول إلى (صفر دولار) من شأنه تعزيز الثقة في ضخ الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج، كما أن الانتظام في السداد خلال الفترة الماضية حفز الشركاء وأوقف تراجع الإنتاج، وهي نتائج إيجابية للغاية لسداد المستحقات على إنتاج البترول والغاز الطبيعي، فضلا عن أن من نتائج السداد أيضا أن ينعكس ذلك على تسريع تنفيذ المشروعات المختلفة، بما يدعم جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق أمن الطاقة وتعزيز استدامة الموارد خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الوزير أن قطاع البترول والثروة المعدنية يعمل على تنفيذ رؤية متكاملة تجمع بين ضمان استقرار إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة، وبين التوسع في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج من البترول والغاز، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو والاستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، ركز وزير البترول على أن الدولة المصرية تمتلك منظومة متكاملة ومرنة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، بما يضمن الوفاء باحتياجات محطات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة خلال أشهر الصيف، كما أن هناك خطة تنسيق دائمة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لضمان استقرار واستدامة إمدادات الطاقة للمواطنين ومختلف القطاعات الحيوية.

   وخلال الاجتماع، أكد وزير المالية أن الوزارة تعمل على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والهيئات الإنتاجية المختلفة، ولا سيما قطاع الطاقة، في إطار حرص الدولة المصرية على تأمين احتياجات المواطنين من مختلف المنتجات البترولية بصفة مستمرة، وهناك مخصصات كبيرة لدعم الطاقة في موازنة العام المالي الجديد 2026/ 2027، مع العمل على توفير احتياطات مالية لازمة لضمان استقرار إمدادات الطاقة.

وأكد الوزير أن موازنة العام المالي الجديد ـ التي وصفت بأنها 'طموحة ومتوازنة' ـ تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وضمان استدامة الخدمات، بالتوازي مع مساندة النشاط الاقتصادي والمستثمرين من خلال توفير بيئة طاقة مستقرة ومحفزة للإنتاج، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحقق مستهدفات النمو المستدام.