أكد خالد فكري، المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز، أن قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار سيؤدي إلى زيادة في أسعار الخبز السياحي والأفرنجي بنسب تتراوح بين 10 إلى 15%، تختلف من منطقة لأخرى وفقًا لتكلفة النقل وجودة الإنتاج ومستوى الطلب.

وأوضح فكري، في تصريحات خاصة، أن عددًا من المخابز بدأ بالفعل في تحريك الأسعار منذ مساء الجمعة، فيما ستبدأ أخرى في تعديل أسعارها اعتبارًا من اليوم السبت أو غدٍ الأحد، لافتًا إلى أن تلك الزيادة تأتي لتعويض ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل وانتقال العمال بعد زيادة أسعار الوقود.

الخبز المدعم خارج نطاق الزيادة

وشدد المتحدث باسم شعبة المخابز على أن الخبز البلدي المدعم لن يتأثر بأي زيادة في الأسعار، إذ تظل الدولة متكفلة بفارق التكلفة، وتتحمل الزيادات الناتجة عن تحريك أسعار الوقود لضمان عدم المساس بسعر الرغيف المدعم الذي يعتمد عليه ملايين المواطنين يوميًا.

وأشار إلى أن قرار تحريك سعر الرغيف المدعم هو قرار سيادي يصدر من الدولة فقط، ممثلة في وزارة التموين، وأن المخابز البلدية لا يمكنها اتخاذ أي قرار منفرد يتعلق بتعديل الأسعار أو المواصفات أو حجم الإنتاج دون توجيهات رسمية.

آلية تحديد الأسعار في المخابز السياحية

وأوضح فكري أن المخابز السياحية لا تحتاج إلى موافقة وزارة التموين لتحريك الأسعار، لأنها لا تحصل على أي مدخلات إنتاج مدعمة من الدولة، بل تعتمد على مبدأ العرض والطلب في تحديد أسعار منتجاتها.

وأضاف أن الأسعار تختلف حسب جودة الخامات والمنطقة الجغرافية، إذ ترتفع في المناطق الراقية بسبب زيادة الإيجارات والخدمة وجودة الخبز، بينما تكون الزيادة محدودة في المناطق الشعبية التي يراعي فيها أصحاب المخابز القدرة الشرائية للمستهلكين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن بعض المخابز تلجأ إلى تثبيت الأسعار مقابل خفض وزن الرغيف، موضحًا أن بعضهم يبيع رغيفًا يزن 80 جرامًا بسعر 2 جنيه، بينما يختار آخرون تقليل الوزن إلى 70 جرامًا للحفاظ على السعر ذاته.

وأكد أن بعض أصحاب المخابز يفضلون تعديل الوزن بنحو 12.5% صعودًا أو هبوطًا، في محاولة لتحقيق التوازن بين التكلفة وسعر البيع، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الغاز، والعمالة، ومدخلات الإنتاج.

كما أكد فكري أن الشعبة لا تتخذ أي قرارات منفردة بشأن الأسعار أو الأوزان، وإنما تعمل وفق توجيهات الدولة وقرارات وزارة التموين، مؤكدًا أن تحريك سعر الرغيف المدعم غير مطروح نهائيًا في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على متابعة تكلفة الإنتاج الجديدة للمخابز بعد الزيادات الأخيرة في الوقود، لتحديد هامش ربح عادل وضمان استمرار توريد الخبز بالسعر والمواصفات المعتمدة.