أسيوط – محمود عجمي:

قررت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهم بإخفاء 1113 قطعة أثرية بقصد الاتجار إلى جلسة 6 يناير المقبل، وذلك لمناقشة أعضاء لجنة الفحص من هيئة الآثار، التي تشكلت بقرار النيابة العامة، والمرافعة.

ترأس الجلسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس، وعلاء الدين سيد عبد المالك، وسكرتارية عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

ناقشت المحكمة شاهد الإثبات، العميد إبراهيم حمدي، مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، الذي أوضح أنه تلقى معلومات من مصادر سرية تفيد بإخفاء المتهم لقطع أثرية في منزله بقصد الاتجار. تم مراقبة المتهم لمدة شهر، وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم استصدار إذن النيابة لضبطه والمضبوطات.

طالب دفاع المتهم، المحامي مصطفى أنور شراقة، بمناقشة أعضاء لجنة الفحص، والاستعلام عن إجازات المتهم خلال شهر أبريل الماضي، وكذلك الحصول على بيانات الموقع الجغرافي لمكالمات المتهم من شركات الاتصالات. كما طلب إجراء معاينة تصورية لمكان الضبط، ومخاطبة البنك المركزي للكشف عن أرصدة المتهم وتعاملاته المالية منذ عام 2020.

تعود وقائع القضية إلى تلقي العميد إبراهيم حمدي يوسف معلومات تفيد بحيازة المتهم 'محمد. ج. ع' لقطع أثرية بقصد الاتجار. وبعد تقنين الإجراءات، تم تفتيش منزل المتهم، وضبط 1113 قطعة أثرية متنوعة، منها عملات معدنية، تمائم، تماثيل، لوحات حجرية، وقطع خشبية من توابيت.

أحيل المتهم إلى محكمة جنايات أسيوط، وتستمر المحاكمة حتى جلسة يناير المقبل.