أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بمباشرة التحقيقات فيما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى غير رسمي منسوب لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وذلك عبر صفحات ومجموعات وهمية، نُسب إلى القائمين على إنشائها وإدارتها انتحال صفته، ونشر محتوى منسوب إليه دون وجه حق، بما تضمن إساءة وتضليلًا للرأي العام وإضرارًا بالمؤسسة الأزهرية.

وفي هذا الإطار، جرى تكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال باتخاذ شئونها حيال تلك الوقائع، وفحص ما جرى تداوله من مستندات وروابط إلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.