تحدثت الإعلامية لميس الحديدي أثناء مداخلة هاتفية مع المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات،قائلة: إذا كان تجاوز السقف الدعائي للانتخابات غير مؤثر جوهريًا في العملية الانتخابية، ليه نسيب هذا البند في القانون؟ ما نشيله.ليعلق بنداري قائلاً: كما قلت، إن سقف الدعاية الانتخابية يتم رصده، ولو تزايد يتم توجيه المرشح ومطالبته بتبيان من أين أتى ولماذا. ومع ذلك، هذا لن يؤثر في سلامة العملية الانتخابية.

وقاطعته الحديدي متسائلة: هل نبهتم أيًا من الأحزاب؟ أم أنكم ترون أنه لا يوجد من تجاوز السقف الانتخابي؟ليرد بشكل قاطع: بالطبع نبهنا أحزابًا، وحدث ذلك بالفعل، وحتى يخرج بيان الغد مبكرًا ستُتخذ الإجراءات. وهناك تقرير يوضح كافة الخروقات بشأن الصمت الانتخابي الذي يؤثر على إرادة الناخبين، لأن الغاية من الصمت الانتخابي هي إتاحة حرية الاختيار للناخب بين المرشحين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: الصمت الانتخابي عنصر هام، وهو الفيصل في معيار النزاهة. فأي خرق للصمت الانتخابي يؤثر على العملية الانتخابية بشكل جوهري، لأنه يؤثر على إرادة الناخبين.

وحول ما إذا كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ستبحث فقط الثمانية والثمانين تظلمًا التي وصلت إليها أم ستقوم أيضًا برصد مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قال بنداري: 'المتابعة عندنا ممتدة على كافة المواقع ولا تقتصر على التظلمات الواردة فقط. وهناك لجنة مسؤولة عن مراجعة الحصر العددي لكل اللجان الفرعية ومطابقتها بمحاضر اللجان العامة، ثم مطابقتها مع النظام الإلكتروني داخل الهيئة. وإذا ظهر أي خطأ في الرصد داخل بعض اللجان يتم عرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب، حتى لو لم يتم تقديم تظلم.'

وعن مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ترصد الخروقات، قال بنداري: نعتبرها قرينة، ويتم التعامل معها ضمن عملية المتابعة والتحقق.