وجهت أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن هناك أسبابا معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستستخدم في غزة والضفة الغربية التي تعاني من الصراع.

وتتهم الدول بقيادة تركيا، في رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو جوتيريش، والتي تم الحصول عليها في وقت متأخر من أمس الاثنين، إسرائيل، بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط.

ودعت الرسالة مجلس الأمن إلى إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

ودعت الدول، مجلس الأمن إلى إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، تعالت الأصوات بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، كان آخرها دعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بوقف تصدير السلاح لإسرائيل.

وأعلن ماكرون أن وقف تصدير الأسلحة المستخدمة في غزة ولبنان هو الرافعة الوحيدة لوضع حد للنزاعات، لكن هذا لا يعني تجريد إسرائيل من السلاح بشكل نهائي.

وأضاف ماكرون، خلال قمة في قبرص أن «فرنسا دعت بإلحاح إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة على مسرحي الحرب هذين، وثمة قادة آخرين هنا قاموا بالأمر نفسه، نعلم جميعا أنها الرافعة الوحيدة التي يمكنها اليوم وضع حد لما يحصل».

وكان السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، أكد أن إسرائيل تستخدم السلاح الأميركي بشكل ينتهك القانون الدولي، مشددا على أنه يجب أن ينتهي تواطؤ الولايات المتحدة مع إسرائيل في حربها على غزة، وأن تصدير الأسلحة يجب أن يتفق مع قوانين حقوق الإنسان الدولية.