في المقال السابق، تناولنا الصراع العالمي بين النظام القائم بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها، والنظام القادم الذي تقوده الصين وروسيا، مدعومًا بمجموعة بريكس.

وأوضحنا أن 'طريق الحرير الصيني' يمثل كلمة السر في إصرار واشنطن على السيطرة على غزة وتهجير سكانها، حيث تسعى لجعل القطاع مرتكزًا لوجستيًا وملاحيًا رئيسيًا في مشروع 'الممر الاقتصادي الهندى الذي يربط آسيا بأوروبا وأمريكا.

هذا الصراع لا يقتصر على غزة وحدها، بل هو جزء من معركة أوسع للسيطرة على المنافذ البحرية، والممرات الملاحية، ومناطق الثروات والمعادن الاستراتيجية، وخاصة تلك التي تدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية والطاقة الخضراء المتجددة. فهذه الصناعات تمثل العمود الفقري للاقتصاد العالمي القادم، وأي قوة تسيطر عليها ستتمكن من فرض نفوذها على المشهد الدولي.

في هذا السياق، تحتل مصر موقعًا محوريًا، إذ تعد الجسر الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، والمتحكم في شريانين ملاحيين استراتيجيين: البحر الأحمر والبحر المتوسط. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك مصر احتياطيات ضخمة من الرمال الغنية بمادة السيليكون، الأساسية في صناعة الرقائق الإلكترونية. وهذا ما جعلها ساحة رئيسية للصراع بين القوى الكبرى، التي تمارس عليها ضغوطًا اقتصادية وسياسية وعسكرية لإجبارها على الانسحاب من مجموعة بريكس، وهو الهدف الحقيقي وراء محاولات إقناعها بقبول توطين سكان غزة على أراضيها.

إدارة القيادة السياسية المصرية لهذا الصراع تمثل معادلة تاريخية معقدة ستكون محل دراسة في مراكز الأبحاث العالمية، ودوائر الاستخبارات وصنع القرار. فمصر، التي كانت قبل عقد من الزمان على شفا الانهيار، استطاعت خلال عشر سنوات فقط أن تصبح لاعبًا رئيسيًا يناطح أعتى القوى العالمية، وترفض الانصياع للإملاءات الخارجية، مما قد يساهم في إعادة تشكيل النظام العالمي وسقوط الهيمنة الأمريكية.

وفي هذا الإطار، جاء رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة واشنطن في هذا التوقيت حسبما تردد ليعكس موقفًا مصريًا حاسمًا برفض أي ترتيبات تمس الأمن القومي المصري.

هذا القرار لم يكن مجرد رفض دبلوماسي، بل رسالة صريحة بأن القاهرة عازمة على الحفاظ على استقلالية قرارها السياسي، وأنها لن تخضع للضغوط أو الإغراءات.

ردًّا على هذا الموقف، استقبلت واشنطن رئيس وزراء الهند بحفاوة بالغة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اللقاء عن 'إطلاق أحد أعظم مشاريع التجارة في التاريخ، والذي يمتد من الهند إلى إسرائيل، ثم إلى إيطاليا، وصولًا إلى الولايات المتحدة'. وكان لافتًا أن ترامب لم يذكر السعودية أو الإمارات أو الاتحاد الأوروبي، على عكس ما كان قد أعلنه الرئيس السابق جو بايدن في سبتمبر الماضي، مما يشير إلى محاولة تجاهل أو الضغط على الدول التي أبدت تضامنًا مع الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة.

بالتزامن مع ذلك، صعّدت واشنطن لهجتها ضد موسكو، حيث صرّح نائب ترامب، جي دي فانس، بأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات قاسية أو حتى تتخذ إجراءات عسكرية ضد روسيا إذا لم يوافق بوتين على اتفاق يضمن استقلال أوكرانيا على المدى الطويل.

هذا التصعيد يعكس حالة القلق والاضطراب الأمريكي بسبب مجموعة بريكس، التي تهدد هيمنة الدولار على التجارة العالمية، ونفوذ الولايات المتحدة في المشهد الاقتصادي العالمي.

معركة غزة إذن ليست مجرد صراع إقليمي، بل هي المنفذ والمنقذ الوحيد للنظام العالمي القائم، الذي تعاني الولايات المتحدة من تراجعه. السيطرة على غزة تعني التحكم في أحد أهم المفاصل الجيوسياسية للتجارة الدولية، وتأمين موطئ قدم استراتيجي يسمح لواشنطن وحلفائها بتطويق النفوذ الصيني والروسي في المنطقة.

لكن الإرادة المصرية، ومعها إرادة القوى الصاعدة، قد تُعيد رسم قواعد اللعبة، لتكون غزة، بدلًا من أن تكون جسرًا للهيمنة الأمريكية، نقطة تحول في انهيار النظام العالمي القديم، وبزوغ عالم جديد أكثر تعددية وتوازنًا.