يواجه قطاع الصناعة في مدينة القنيطرة،  أزمة خطيرة في ما يخص إمدادات الغاز الطبيعي.ووفقا لخارطة طريق الغاز الطبيعي، يعاني القطاع الصناعي في القنيطرة من نقص حاد في احتياطات الغاز بالآبار التي يديرها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة SDX. .

وحسب معطيات  قدمتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في تقريرها حول السياسة الطاقية الوطنية وعرض المغرب بشأن الهيدروجين الأخضر، يُتوقع أن تُضاف أكثر من 2.5 جيغاواط من القدرة الغازية في إطار مخطط تجهيز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حتى عام 2027، إلى جانب تطوير صناعي في عدة مجالات تمهيدًا لاستخدام الهيدروجين في المستقبل.

وأكد مسؤول بإحدى الشركات في المنطقة الصناعية بالقنيطرة، في تصريح لـ'العمق المغربي'، أن المعطيات المنسوبة إلى وزيرة الانتقال الطاقي ليست دقيقة، مشددا في المقابل على  أن المنطقة الصناعية بالقنيطرة تواصل عملها بشكل طبيعي.

وسجل المسؤول الذي اشترط عدم ذكر إسمه، أن موضوع الطاقة هو شأن وطني وليس محلياً، لافتا إلى أن تصريحات الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي الأخيرة أمام البرلمان كشفت الأزمة الحقيقية التي تواجهها البلاد في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، أن المغرب يمر بمرحلة حاسمة في مسيرته لتحقيق التحول الطاقي وتعزيز أمنه الطاقي، مشددا على أن التحديات الحالية، مثل الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري ونقص الإنتاج المحلي، تستدعي تسريع تنفيذ استراتيجيات الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر.

وأشار بنرامل ضمن تصريح لجريدة 'العمق المغربي' الالكترونية، إلى أن المغرب يمتلك إمكانات هائلة في مجال الطاقات النظيفة، مما يتيح له تجاوز العقبات الحالية. وأوضح أن الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة وتطوير تقنيات تخزين الطاقة سيكونان أساسيين لضمان نجاح هذا التحول.

وأكد الخبير البيئي أن التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب التركيز على البحث العلمي والابتكار، يمثلان ركيزة أساسية لدعم المشاريع الطموحة، مثل الهيدروجين الأخضر، مسجلا الحاجة إلى رؤية متكاملة توازن بين تلبية احتياجاتنا الطاقية الحالية وتحقيق طموحاتنا المستقبلية، مع ضمان أمننا الطاقي وحماية بيئتنا للأجيال القادمة'.

إقرأ أيضا: تقرير رسمي: اكتشافات الغاز بالمغرب 'محدودة' وكثافة التنقيب لا تتجاوز 374 بئراً

وفي هذا السياق، كشف تقرير قدمته رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أمام مجلسي البرلمان منتصف الشهر الجاري، عن بعض التحديات وأوجه القصور في القطاع الطاقي، من بينها التأخر في إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة وعدم الاتزام بتوفير المخزون الطاقي الملزم قانوناً، والمتمثل في 60 يوماً من احتياطي المواد البترولية.

وقالت العدوي إن  'قطاع المحروقات في المغرب يعرف وضعية تستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة المخزون الاحتياطي، بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية.'

وأوضحت العدوي أنه منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية للطاقة سنة 2009، 'ظلت المخزونات الاحتياطية للمنتجات البترولية دون المستوى المحدد في 60 يوماُ'، مسجلة أنها 'لم تتعد مخزونات الغازوال والبنزين وغاز البوتان، سنة 2023، على التوالي 32 و37 و31 يومًا'.