أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي الغرامات المالية التي فرضتها إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 141.5 ألف دينار، موزعا على 83 غرامة مالية شملت أنشطة المجوهرات الذهبية والفضية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وأعمال السمسرة العقارية.

وقالت «التجارة» في بيان إن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الالتزام بالمتطلبات الرقابية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت أن قسم تنفيذ العقوبات والجزاءات أصدر 216 أمرا بالالتزام بإجراءات محددة و80 غرامة مالية بقيمة إجمالية بلغت 135.5 ألف دينار و212 إنذارا كتابيا بحق منشآت نشاط المجوهرات الذهبية والفضية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما بلغ عدد طلبات تعيين مراقب الالتزام لهذا النشاط 93 طلبا.

وأوضحت أن القسم أصدر كذلك 134 أمرا بالالتزام بإجراءات محددة وثلاث غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 6 آلاف دينار و117 إنذارا كتابيا بحق منشآت أعمال السمسرة العقارية، مضيفة أن عدد طلبات تعيين مراقب الالتزام لهذا النشاط بلغ 38 طلبا.

وذكرت أن إجمالي أوامر الالتزام بإجراءات محددة بلغ 350 أمرا، فيما بلغ إجمالي الإنذارات الكتابية 329 إنذارا، ووصل إجمالي طلبات تعيين مراقب الالتزام إلى 131 طلبا خلال الفترة ذاتها.

وأفادت الوزارة بأن قسم الرقابة والإشراف واصل تنفيذ أعماله الرقابية على الأنشطة الخاضعة للإشراف، حيث سجل نشاط المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بتصنيف «عالي المخاطر» أربع حالات نوعها «شامل»، أما تصنيف «متوسط المخاطر» فجاء بخمس حالات نوع تصنيفها «شامل» و358 حالة «موضوعي»، أما تصنيف «منخفض المخاطر» فجاء بحالتين «موضوعي» و98 حالة نوع تصنيفها «اجتماع»، وضمن فئة تصنيف حالات «أخرى» تم تسجيل 118 حالة نوعها «موضوعي» وخمس حالات نوع تصنيفها «اجتماع» و61 حالة نوع تصنيفها «طارئ». وبالنسبة لأعمال السمسرة العقارية سجل تصنيف «عالي المخاطر» أربع حالات نوعها «شامل»، أما تصنيف «متوسط المخاطر» فسجل ثلاث حالات نوعها «شامل» و39 حالة «موضوعي»، أما تصنيف «منخفض المخاطر» فسجل تسع حالات نوعها «اجتماع»، وضمن فئة «أخرى» تم تسجيل 20 حالة نوعها «موضوعي» وحالة واحدة نوع تصنيفها «اجتماع». وأكدت الوزارة استمرارها في تطبيق الإجراءات الرقابية والتنفيذية على الجهات الخاضعة لإشرافها بما يسهم في رفع مستويات الامتثال وتعزيز فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.