ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات وممثلي الجهات المعنية، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الملفات المهمة لدعم التنمية الصناعية والاستثمار في المناطق الصناعية.

وأعلن الوزير خلال الاجتماع الموافقة على إقامة 3 مشروعات صناعية جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة في مجالات تصنيع ألواح وأرضيات PVC، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، بإجمالي استثمارات تبلغ 216.5 مليون دولار، وتوفر نحو 15.1 ألف فرصة عمل مباشرة. وتُقام المصانع في مدن العلمين الجديدة، والعاشر من رمضان، وبني سويف الجديدة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة لجذب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة والتي تعتمد على عمالة كثيفة وتستهلك طاقة منخفضة.

وشدد الوزير على ضرورة تفعيل نظام 'الشباك الواحد' بهيئة التنمية الصناعية، بهدف تسهيل الإجراءات وفك التشابك بين الجهات المختلفة صاحبة الولاية على الأراضي أو المختصة بإصدار التراخيص، مما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية ودعم مناخ الاستثمار. كما تم خلال الاجتماع التوجيه بتشكيل لجنة فنية من وزارات الصناعة والتخطيط والمالية والإسكان والتنمية المحلية، واتحاد الصناعات، لإعادة هيكلة صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وترفيق المناطق غير المرفقة، لتعزيز كفاءة الخدمات ودعم البنية التحتية.

وفي إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وافقت المجموعة على اعتماد المواصفة الأوروبية كمعيار أساسي للسيارات الكهربائية المستوردة أو المصنعة محلياً، مع عدم السماح بدخول شواحن غير معتمدة حفاظًا على سلامة التشغيل. كما ناقش الاجتماع إعداد سياسات جمركية عادلة لدعم الصناعة المحلية وتنظيم عمليات استيراد السيارات الكهربائية، وتطوير معامل هيئة المواصفات والجودة لتكون مؤهلة لفحص السيارات والشواحن طبقًا للمعايير الفنية المعتمدة.

وتناول الاجتماع أيضًا عدداً من السياسات المقترحة لضمان استدامة إمدادات الطاقة للقطاع الصناعي، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، حيث تم التأكيد على ضرورة إعادة جدولة مديونيات المصانع لدى وزارة البترول بآليات مرنة، بما يضمن استمرار الإنتاج ويحافظ على حقوق الدولة، إلى جانب استعراض جهود الوزارة في تأمين إمدادات الغاز عبر تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير سفن التغييز لتلبية احتياجات المصانع.