عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا بمقر الوحدة المحلية لمدينة الغردقة لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية المقترحة للمدينة للعام المالي 2026 / 2027، وذلك في إطار العمل على تحديد أولويات التنفيذ وتعظيم الاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المشروعات المقترحة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بمدينة الغردقة، مع التركيز على المشروعات التي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، خاصة في مجالات البنية الأساسية والمرافق العامة، بما يدعم خطط التنمية ويواكب التوسع العمراني والسياحي الذي تشهده المدينة.

كما شمل الاستعراض مشروعات في قطاعات البنية التحتية والبيئة وتنظيم الحركة المرورية والمواقف العامة، إلى جانب مختلف المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، وذلك بهدف تقييمها وتحديد أولويات التنفيذ بما يتوافق مع احتياجات المدينة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع أن إعداد الخطة الاستثمارية يجب أن يعتمد على رؤية واضحة وقراءة دقيقة لاحتياجات المدينة، مشددًا على ضرورة اختيار المشروعات ذات الأولوية والتي تحقق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، مع مراعاة التوزيع العادل للمشروعات داخل الأحياء والمناطق المختلفة.

كما وجه محافظ البحر الأحمر بضرورة التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية المختصة قبل إدراج أي مشروع ضمن الخطة الاستثمارية، مع إعداد دراسات فنية واضحة لكل مشروع، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة خلال العام المالي المقبل.

وشدد محافظ البحر الأحمر على أن الهدف من الخطة الاستثمارية ليس فقط تنفيذ مشروعات جديدة، بل إحداث نقلة حقيقية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل وفق أولويات واضحة تحقق أفضل عائد تنموي للمدينة.

حضر الاجتماع رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، ومدير مكتب المحافظ، ومدير إدارة التخطيط بالديوان العام، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بالوحدة المحلية، حيث تم مناقشة التفاصيل الفنية للمشروعات المقترحة وآليات تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.