قال الوزير السابق، عزيز رباح، إن التقرير الأخير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، والذي سجل ارتفاع البطالة في صفوف الشباب والخريجين، أعطى الضوء الأخضر بل الأمر الصارم للمسؤولين في كل المؤسسات والقطاعات المعنية للعمل الجاد من أجل إيجاد حلول حقيقية ودائمة لهذه المعضلة.

وأكد رباح ضمن معطيات توصل 'سيت أنفو' بها، أن المعضلة تفرض إطلاق مبادرة وطنية كبيرة مبنية على إرادة قوية ومقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار كل المخططات السابقة والجارية بإنجازاتها وإخفاقاته، والتي يمكن أن تتضمن محاور أساسية أهمها اعتماد حكامة اقتصادية مبنية على الشفافية والجدية لتشجيع الاستثمار، وإزالة العراقيل والمحاسبة الصارمة؛ وجعل التشغيل من أولى الأولويات لكل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

وشدد المسؤول السابق، على ضرورة التزام مؤسسات التمويل وخاصة البنوك ببعض المغامرة في تمويل الاستثمار مقابل الربح الكبير الذي تحققه؛ وإطلاق خريطة عقارية شفافة للاستثمار وتكون متاحة للجميع بأسعار مناسبة سواء للاقتناء أو التأجير؛ ومراجعة مخططات التعمير للإكثار من مناطق التنشيط الاقتصادي القطاعية والأحياء والشوارع التجارية والحرفية والخدماتية؛ إضافة إلى  القبول برخص الاستثناء في التعمير للمشاريع الاستثمارية التي توفر مناصب الشغل.

ودعا المتحدث إلى إعطاء الأولوية في مخططات التنمية المجالية وخاصة الحضرية للمشاريع الاقتصادية؛ وتكييف برامج الدعم مع مستويات الاستثمار الكبير والمتوسط والصغير مع مواكبة ملائمة؛ وتطوير البرامج الموجهة للاستثمار في القطاعات الأكثر تشغيلا كالفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة والخدمات والصناعات الصغيرة والبناء والنقل؛ وإطلاق برنامج طموح في قطاع الرقمنة وإحداث مركبات الرقمنة في كل الاقاليم والمدن.

وأشار رباح إلى أهمية إطلاق خطة لدعم ومواكبة الاستثمار الصغير جدا مع إعداد وعرض مشاريع نموذجية قابلة للتعميم؛ وتجويد وتعميم برامج التشغيل الذاتي مع إدماج الاستثمار الاجتماعي والتشغيل الجمعوي؛ وتسوية وضعية أنشطة الاقتصاد غير المهيكل بشروط ميسرة وتحفيزات مغرية مقابل الصرامة في التدبير؛ فضلا عن تطوير ودعم الإعلام الاقتصادي وبرامج تنمية المهارات المهنية، وتقييم المؤسسات والإدارات ذات الصلة على ضوء النتائج المحققة في الاستثمار والتشغيل.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية