كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الدعم الحكومي المخصص للشباب الراغب في الترشح للانتخابات بدون حزب سياسي، سيكون في حدود 75 في المائة من الدعم المخصص للانتخابات، والمحدد في 500 ألف درهم.

وبناء على تصريح الوزير بايتاس، اليوم الخميس، فإن الدعم الذي ستخصصه الدولة لكل شاب أراد الترشح للانتخابات بدون حزب سياسي، سيكون 375 ألف درهم، ما يعادل 37 مليون ونصف سنتيم.

وأوضح بايتاس في جوابه على سؤال لجريدة 'العمق' خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة، أن الدعم الذي ستخصصه الدولة للشباب الراغب في الترشح للانتخابات بدون حزب سياسي، سيكون محفزا لهم، مشيرا إلى أن الإجراءات والشروط المطلوبة ستكون مبسطة.

وقال في هذا الصدد: 'الشباب الذين لن يتمكنوا من الحصول على تزكية الأحزاب السياسية، لسبب أو لآخر، أصبح المجال مفتوحا أمامهم الآن للتشرح والحصول على 75 في المائة من الدعم المخصص للانتخابات'.

وبحسب المصدر ذاته، فإن القوانين الجديدة المتعلقة بالأحزاب والانتخابات، تشير إلى أن الهيات المخصصة للأحزاب السياسية سترتفع من 600 ألف درهم، حاليا، إلى 800 ألف درهم.

وتابع أن المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك، الأحد المنصرم، صادق على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، وهي القانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، إلى جانب قانون صادقت عليه الحكومة متعلق باللوائح والحملات الانتخابية.

في هذا الصدد، أوضح بايتاس أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق 3 عناوين كبرى، الأول تخليق الحياة السياسية والانتخابية، من خلال تشديد العقوبات، والرفع من موانع الترشح للانتخابات، معتبرا أن هذه قوانين سيكون لها أثر في إنتاج نخب جديدة.

وأشار إلى أن العنوان الثاني يرتكز على تأهيل المشهد الحزبي، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب جاء بإمكانيات جديدة ستؤهل المشهد الحزبي، فيما يتمحور العنوان الثالث حول تحقيق مشاركة مشجعة ضمن المسار الديمقراطي للمغرب.

وكان المجلس الوزاري الأخير قد صادق على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية، حيث يراجع المشروع الأول شروط ترشح الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، للانتخابات، من أجل تبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها.

وينص المشروع على إقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدة الشباب على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية، كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية.