كشف الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، عن وجود إجماع على أن مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر الماضي، من المتوقع أن يشهد نقاشات خلال شهر رمضان المبارك. وقد  يتم الانتهاء  منه نهاية شهر رمضان  في توقعاته.

وشدد البحيري، خلال لقائه ببرنامج 'كلمة أخيرة'، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، على ضرورة عدم التعجل في إصدار القانون، مشيرًا إلى أن المعيار الأساسي يجب أن يكون تحقيق الإنصاف الكامل وتحرير العلاقة الإيجارية، وليس مجرد إجراء تعديلات على ثبات  القيمة الإيجارية فقط، لأن ذلك لن يكون كافيًا لحل الأزمة. مؤكدا : ولا هيكون عملنا حاجة لو تم قصر التعديلات على ذلك فقط '.

من جانبه، قال المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن شهر رمضان سيشهد عقد العديد من جلسات الاستماع ومناقشة المقترحات، التي سيتم تقديمها قريبًا، تمهيدًا لإقرار القانون في شكله النهائي بعد الشهر الكريم.

وخلال لقائه في البرنامج، أوضح عصام أنه يرفض أي نصوص قانونية تؤدي إلى تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، معتبرًا أن ذلك يتجاوز حدود حكم المحكمة الدستورية، التي تناولت فقط مسألة ثبات القيم الإيجارية.

وأضاف: 'حكم المحكمة الدستورية خاص بالقانون رقم 36 لسنة 1981، وبالتالي فإن تطبيق هذا الحكم سيقتصر فقط على العقارات والوحدات الخاضعة لهذا القانون، بينما تبقى أوضاع العقارات المؤجرة قبل هذا القانون وبعده مسألة مختلفة.'

في المقابل، علّق المستشار أحمد البحيري موضحًا عدم وجود أي علاقة مباشرة بين المحكمة الدستورية ومجلس النواب، إذ أن هناك مبدأً دستوريًا يفرض الفصل بين السلطات.

وأكد أن دور المحكمة الدستورية هو البت في مدى دستورية القوانين، وليس توجيه البرلمان نحو تعديلات معينة، مضيفًا: 'مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد، ومن حقه تعديل القانون بالكامل، وليس فقط في حدود نصوص معينة. حكم المحكمة الدستورية  بمثابة  رفع الحرج عن الحكومة والبرلمان لمناقشة القضية بشكل كامل.'

واختتم حديثه قائلًا: 'وفقاً لنص المحكمة الدستورية الثابت  فيه أنه ذكر  عبارة هامة مفادها أن قانون الإيجار القديم هو قانون استثنائي يجب تغييره، لأن وضعه الحالي لا يمثل حلًا نهائيًا للأزمة.'