صرح السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، رئيس الكرسي العلمي للاستدامة والبصمة الكربونية بمنظمة الألكسو بجامعة الدول العربية المراقب باتفاقية باريس لتغير المناخ اليوم بأن المفوضية الأوروبية أعلنت عن تحديثات حول آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لعام 2025.. مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل الامتثال للآلية وتقليل الأعباء الإدارية على المستوردين، مع ضمان تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية وعدم تقويضها.​

وقال الشربيني إن التغييرات شملت حزمة من التعديلات لتبسيط آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وتقليل التعقيدات الإدارية ومنها إعفاءات للمستوردين الصغار حيث تم تقديم إعفاء جديد للمستوردين الذين يستوردون كميات تقل عن 50 طنًا سنويًا من السلع المشمولة بـ CBAM، مثل الحديد، الصلب، الألمنيوم، والأسمنت ، ما يُلغي التزامات اتفاقية الحد من الانبعاثات الكربونية لحوالي 182,000 مستورد، أي ما يعادل 90% من المستوردين، ومعظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الاستمرار في تغطية أكثر من 99% من الانبعاثات في نطاق الاتفاقية.

كما تتضمن التعديلات عمل تسهيلات للمستوردين المشمولين ضمن نطاق CBAM، ومنها تسهيل حساب الانبعاثات، وإدارة المسؤوليات المالية المرتبطة بـ CBAM ، بالإضافة إلى تدابير لتعزيز فعالية CBAM من خلال تقوية إجراءات مكافحة التلاعب وتطوير استراتيجية مشتركة لمكافحة التحايل بالتعاون مع السلطات الوطنية.​

وأشار الشربيني إلى أنه تم تأجيل الالتزامات المالية الخاصة بشهادات الكربون لمدة عام، بحيث تبدأ في 1 فبراير 2027 بدلًا من 1 يناير 2026 وايضا تمديد المواعيد النهائية لتقديم تقارير CBAM إلى 31 أغسطس بدلًا من 31 مايو بدءًا من عام 2027، وتقليل عدد الشهادات المطلوبة كل ربع سنة حيث أصبح مطلوبًا الاحتفاظ بـ 50% فقط من الشهادات المطلوبة بدلًا من 80% سابقًا.

ونوه الشربيني بأن ذلك يهدف إلى تبسيط تقارير الانبعاثات من حيث إمكانية الإبلاغ عن الانبعاثات الفعلية أو استخدام القيم الافتراضية المحدثة دوريًا وتقليل الأعباء الإدارية على المستوردين، مع ضمان تحقيق أهداف المناخ والحد من تسرب الكربون.