أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، أن راتب المعلم المساعد في عام 2024 كان 5659 جنيها، ووصل حاليا إلى 9400 جنيه، مشيرًا إلى أن راتب معلم خبير في عام 2024 كان 10315 جنيهًا، ووصل الآن إلى 14720 جنيهًا.

وأضاف أن الوزارة تعمل من أجل تحسين الظروف المعيشية للمعلمين، مؤكدًا أن ما تم الوصول إليه حتى الآن لا يكفي، وأن الوزارة مستمرة في العمل على تحسين أوضاعهم، أن الفترة المقبلة ستشهد ظروفًا اقتصادية أفضل.

وتابع أنه تم تغيير 160 منهجًا، وأن جميعها معتمدة من أفضل المؤسسات المتخصصة في هذا المجال، موضحًا أن مناهج اللغة العربية تم تطويرها بالتعاون مع الأزهر الشريف، بينما تم تطوير مناهج الرياضيات والعلوم بالتعاون مع الجانب الياباني.

وأوضح أن الدولة تتجه إلى التخصص من أجل تطوير المناهج، مشيرًا إلى أن جميع المناهج معتمدة من مؤسسات دولية، وأن تطويرها لم يُكلّف الوزارة أي مقابل مادي.

وأشار إلى أن معلمي مصر يمثلون الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، واصفًا إياهم بأنهم “أبطال يتحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة”.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه بدون المعلمين لا يمكن أن تستقيم العملية التعليمية أو تحقق أهدافها، مشيرًا إلى أنه حاليا لا يوجد أي عجز في معلمي المواد الأساسية.

وفيما يتعلق بالبرنامج العلاجي لتحسين مهارات القراءة والكتابة، أشار الوزير إلى أنه تم اجراء اختبارات على ما يقرب من 1.83 مليون طالب عبر 3 مراحل ، حيث أظهرت المرحلة الأولى من البرنامج، التي استمرت من فبراير إلى مايو 2025 نسبة ٤٥.٥٪؜ من الطلاب يعانون من ضعف القراءة والكتابة، في حين أظهرت المرحلة الثانية التي استمرت من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، انخفاض النسبة إلى 32.4%، أما  المرحلة الثالثة فأظهرت انخفاض نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف القراءة والكتابة إلى 13.9%.

وعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام جلسة نقاشية مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين وكبار الكتاب والمعنيين بالعملية التعليمية، تحت عنوان 'جهود تطوير التعليم.. رؤية للحاضر وآفاق المستقبل'، تناولت أبرز مستجدات العمل بملف التعليم، والجهود التي تنفذها الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، إلى جانب الخطط والمستهدفات خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي الجلسة في إطار تعزيز قنوات الحوار المتواصلة والنقاش المجتمعي حول ملف التعليم، وحرص الوزارة على إتاحة الفرصة لتوضيح مختلف الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في إطار جهود إصلاح وتطوير المنظومة، وطرح مختلف القضايا والسياسات التعليمية للنقاش بمنتهى الوضوح والشفافية، والإجابة عن التساؤلات المطروحة بشأنها.