أمر المستشار المحامي العام لنيابة جنوب القاهرة بإحالة المتهم (ث. ك. أ) صاحب ومدير حضانة شهيرة بناحية المعادي، إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة الاعتداء الجنسي وهتك عرض أحد الأطفال الملتحقين بالحضانة والذي لم يتجاوز سنه وقت الاعتداء 4 سنوات، وهي الواقعة التي تتشابه في تفاصيلها وأبعادها وظروفها وسن المتهم فيها مع واقعة الاعتداء على الطفل ياسين الذي تعرض لواقعة اعتداء جنسي بهتك عرضه بإحدى مدارس مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، والتي صدر بشأنها حكمًا قضائيًا نهائيًا من محكمة استئناف جنايات دمنهور بعقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات بحق المتهم المدان بارتكابها.

وقد صرح الدكتور محمد شعبان محامي والدة الطفل المجني عليه بأن الواقعة تعود إلى مطلع عام 2024 وقد تقدمت والدة المجني عليه ببلاغها عن الواقعة إلى النيابة العامة المختصة، إلا أنها فوجئت بعدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في بلاغها حتى شهر أكتوبر من ذات العام، وقد انتهى قرار نيابة المعادي وقتها بالحفظ الإداري، مما حدا بوالدة المجني عليه إلى التظلم من هذا القرار، فأعيد فتح التحقيق في الواقعة مرة أخرى، إلا أن النيابة أصدرت قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة، ونظرًا لما شاب التحقيقات من قصور، فقد تقدم الدكتور محمد شعبان المحامي بطلب إلى المستشار النائب العام التمس فيه العودة إلى التحقيقات مرة أخرى لعدم صحة أسباب القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ القضية ولوجود أدلة أخرى متساندة وتعضد جدية الاتهام إلا أن النيابة المختصة لم تقسطها حقها من التمحيص بلوغًا إلى استظهار وجه الحق في القضية.

وهو الطلب الذي لاقى قبولًا بصدور أمر من المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بإلغاء القرار الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والعودة إلى التحقيقات مرة أخرى واستيفائها على النحو الوارد بهذا القرار، وقد استأنفت نيابة الحوادث بنيابة جنوب القاهرة الكلية التحقيقات في الواقعة، وحققت سائر دفاع المجني عليه، وسألت كل من يلزم سؤاله، وأعادت ندب الخبراء من مصلحة الطب الشرعي، وانتهت على إثر ذلك إلى تأكيد توافر الأدلة الجدية التي تسمح بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وقيدت القضية برقم 20462 لسنة 2025 جنايات المعادي وبرقم 3757 لسنة 2025 جنايات كلي جنوب القاهرة.

ووفقًا لما صرح به الدكتور محمد شعبان المحامي بأن القضية ماتزال موجودة بالنيابة ولم ترسل حتى تاريخه إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم، وهو ما ناشد معه المستشار النائب العام لسرعة التدخل والتوجيه بسرعة إرسال القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم وإنصاف أسرة الطفل المجني عليه والذين يتجرعون مرارة الظلم منذ ما يقارب السنتين وهم يرون المتهم يتمتع بحرية الحركة دون محاسبة ودون إنفاذ للقانون.