تواصل الدولة تعزيز جهودها لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي الدخل، عبر توسيع التعاون مع القطاع الخاص ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، في خطوة تستهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية مع تقديم مزايا تمويلية ودعم نقدي يخفف الأعباء عن المواطنين.

أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الإسكان، مشيرة إلى أن الدولة تتوسع في تعزيز هذه الشراكة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال مداخلة هاتفية، أن الوحدات السكنية التي سينفذها المطورون العقاريون ستكون كاملة التشطيب، مع إتاحتها للمواطنين بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة متناقصة تبلغ 8%، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا.

وأضافت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المستفيدين سيحصلون أيضًا على دعم نقدي مباشر يصل إلى 180 ألف جنيه كحد أقصى، وفقًا لمستوى دخل كل متقدم والضوابط المنظمة للمبادرة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية وتيسير تملك الوحدات.

وأشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن كراسة الشروط تُلزم المطورين العقاريين الفائزين بتوفير وحدات كاملة التشطيب وتسليمها خلال مدة لا تتجاوز 36 شهرًا، مع الالتزام بجميع الاشتراطات الفنية والتنظيمية التي حددها الصندوق.

وأكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل، ويعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على الإسكان، في إطار استمرار تنفيذ مبادرة «سكن لكل المصريين» وتوفير سكن ملائم للمواطنين بشروط تمويل ميسرة.

وأوضحت رئيس الصندوق أن تكلفة أحدث وحدات الإسكان الاجتماعى الحكومية اقتربت من مليون جنيه، بينما من المتوقع أن تتراوح أسعار وحدات القطاع الخاص بين مليون جنيه و1.2 مليون جنيه، نتيجة اختلاف مستوى التشطيبات والخدمات المقدمة، مثل المصاعد الكهربائية والتشطيبات الأعلى جودة.