أكد النائب محمد نصر الأسيوطي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعبر عن رؤية واضحة لدى القيادة السياسية بضرورة التطوير المستمر في آليات العمل الحكومي، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية وما تفرضه من تحديات داخلية وخارجية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتبنى نهجًا يعتمد على التقييم الدائم للأداء التنفيذي، وهو ما تجسد في هذا التعديل الذي يستهدف تعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وضخ خبرات جديدة قادرة على التعامل مع الملفات ذات الأولوية.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

وأوضح الأسيوطي أن الرسالة الأساسية من التعديل تتمثل في التأكيد على أن الحكومة في حالة حراك دائم، وأن تحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين يمثلان أولوية قصوى، لافتًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب قيادات تنفيذية تمتلك رؤية عملية وخبرة فنية تساعدها على اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن المواطن ينتظر نتائج ملموسة على أرض الواقع، وهو ما يفرض على الحكومة الجديدة التركيز على سرعة التنفيذ، وربط البرامج والمبادرات بمؤشرات أداء واضحة، تسمح بالمتابعة الدقيقة وتضمن تحقيق أثر مباشر في حياة المواطنين.

كما شدد عضو مجلس النواب على أهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن وجود وزراء لديهم قدرة على التواصل الفعال مع البرلمان يسهم في تسريع وتيرة العمل، ويعزز مناخ التعاون المشترك لوضع تشريعات داعمة لخطط التنمية.

وأشاد باختيار عناصر تمتلك خبرات متنوعة وقادرة على الانفتاح على مختلف القوى السياسية والمجتمعية، بما يعزز مفهوم الشراكة الوطنية ويقوي جسور الثقة بين مؤسسات الدولة، في إطار السعي نحو تنفيذ مستهدفات الجمهورية الجديدة.

وأكد دعمه الكامل للتعديل الوزاري، معربًا عن تطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الشفافية في عرض خطط العمل، وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين، وسرعة التعامل مع الشكاوى والمقترحات، إلى جانب العمل الجاد على جذب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

واختتم مؤكدًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب جهدًا استثنائيًا وتنسيقًا مستمرًا بين جميع أجهزة الدولة، حتى تتمكن مصر من مواصلة مسيرة البناء والتنمية بثبات، وتحقيق طموحات الشعب في الاستقرار والازدهار.