حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من التساؤلات والشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العام الدراسي الجديد، مؤكدة أن مدة الدراسة لم تزد شهرين كما يردد البعض، وأن الفارق بين العام الدراسي الحالي والعام الماضي لا يتجاوز أسبوعًا واحدًا، مع استمرار تطبيق نظام دخول الطلاب إلى المدارس بصورة تدريجية.

وقال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، إن ما يتم تداوله بشأن زيادة مدة العام الدراسي شهرين لا أساس له من الصحة.

وأوضح زلطة أن انتظام الطلاب في المدارس سيتم بصورة تدريجية، تبدأ بمرحلة رياض الأطفال، ثم المرحلة الابتدائية، يليها الصفوف الإعدادية، وصولًا إلى الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن هذا النظام بدأ تطبيقه منذ عام 2023.

ولفت إلى أن احتساب مدة العام الدراسي يجب أن يأخذ في الاعتبار الإجازات الرسمية والأيام التي قد تطرأ بصورة طارئة، موضحًا أن مدة الحصص الدراسية خلال اليوم الدراسي ستكون مماثلة لما كانت عليه في العام الماضي.

كما أكد أن مديريات التربية والتعليم تنسق مع المدارس بشأن مواعيد دخول الطلاب بكل مرحلة، بدءًا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

ونفى المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ما تردد بشأن خروج الطلاب من بعض المدارس في تمام الساعة الثالثة عصرًا، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وفي ملف كثافة الفصول، أكد زلطة أن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، مشيرًا إلى أن كثافة الفصول في العام الدراسي الجديد بجميع المدارس على مستوى المحافظات لن تتجاوز 50 طالبًا في الفصل.

وتطرق المتحدث باسم الوزارة إلى نظام البكالوريا ، موضحًا أنه يتضمن تقييمات واختبارات شهرية للطلاب، ولا يعتمد على نظام أعمال السنة، مؤكدًا: «لا توجد أعمال سنة في نظام البكالوريا المصرية».

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت الآليات الخاصة بتطبيق النظام، والتي تنص على التزام الطالب بتحقيق نسبة 60% من الحضور والتقييمات والاختبارات الشهرية، وفقًا للضوابط المحددة.

وكشف زلطة أن إعداد مناهج نظام البكالوريا المصرية تم بالتعاون مع الجانب الياباني، خاصة في مواد الكيمياء والفيزياء والرياضيات، لافتًا إلى أن إجمالي المواد الدراسية خضع للمراجعة من جانب مؤسسة البكالوريا الدولية للتأكد من توافقها مع المعايير الدولية.

وأكد أن فلسفة المناهج الجديدة لا تقوم على الحفظ والتلقين، وإنما تركز على الفهم والتفاعل وتنمية مهارات الطلاب، بما يساعدهم على التفكير والتطبيق بدلًا من الاقتصار على استرجاع المعلومات.