في خطوة لافتة على طريق تطوير البنية الرقمية في مصر، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إضافة وسائل دفع جديدة عبر تطبيق 'تليفوني'. 

ويهدف هذا التحديث إلى تيسير عملية تسجيل وسداد رسوم أجهزة الهاتف المحمول (IMEI)، ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة حوكمة استخدام أجهزة المحمول، والتخلص من العقبات التي تواجه المستخدمين في التعامل مع الخدمات التقليدية.

التطبيق، الذي أُطلق كجزء من مساعي التحول الرقمي للدولة، أصبح اليوم منصة أكثر شمولًا، تدعم خيارات دفع متعددة تتناسب مع شرائح المستخدمين المختلفة.

يرى المهندس أحمد خليل، الخبير في نظم الاتصالات والتحول الرقمي، أن هذه الخطوة تعكس إدراكًا حقيقيًا لاحتياجات المستخدم المصري. وقال إن إضافة وسائل الدفع الجديدة، مثل المحافظ الإلكترونية، وكارت 'ميزة'، وشبكة 'خدماتي'، من شأنها تمكين فئات واسعة من المواطنين، خاصةً في المناطق التي تعاني من ضعف البنية المصرفية أو الإنترنت.

ويؤكد خليل أن 'التوسع في هذه الوسائل لا يُسهّل فقط من استخدام التطبيق، بل يُسهم أيضًا في تحسين كفاءة النظام الرقمي ككل، عبر تقليل الضغط على الفروع التقليدية وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية'.

من الناحية الأمنية، يشير خليل إلى أن ربط عملية تسجيل الأجهزة برقم IMEI عبر 'تليفوني' يُقلل من انتشار الأجهزة المجهولة أو المهربة، ويساعد في ضبط السوق، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويحمي المستخدم من مخاطر الأجهزة غير المعتمدة.

ويضيف أن هذا التوجه يعزز من الشفافية ويُسهم في تقنين عملية تداول أجهزة الهاتف المحمول، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء منظومة اتصالات آمنة وفعالة.

ويرى خليل أن هذا التحديث قد يكون مقدمة لتحويل تطبيق 'تليفوني' إلى منصة متكاملة لخدمات الاتصالات، تتضمن مستقبلاً خدمات تتبع استخدام الباقات، استقبال الشكاوى، والتحقق من صلاحية الأجهزة وغيرها من الخدمات التي تُسهم في تحسين تجربة المستخدم وتوسيع نطاق السيطرة على السوق.

تأتي هذه الخطوة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في توقيت مثالي، حيث يتزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في مختلف مناحي الحياة. وبإتاحة وسائل دفع جديدة عبر 'تليفوني'، لا تقدم الدولة فقط خدمة أفضل للمواطن، بل تضع لبنة جديدة في صرح التحول الرقمي، وتعزز من قدرة المنظومة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في سوق الاتصالات.