حبس مسؤول في شركة البريقة بعد بيع كميات من الديزل لسفن تركية بثمن مدعوم

ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول المستوى التنفيذي وشؤون مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، على خلفية بيع كميات من وقود الديزل لملاك سفن تحمل العلم التركي.

دلالات إساءة الإدارة والضرر الواقع على المال العام

أوضحت النيابة العامة أنها تقصّت تقارير تضمنت دلائل على إساءة الشأنين الإداري والمالي المرتبطين بتسويق المحروقات المدعومة من الخزانة العامة، وهو ما تسبب في ضرر أصاب المال العام وإخلال بحق السكان في الحصول على الوقود.

الكميات المباعة خلال السنوات الثلاث

استند نائب النيابة بمكتب النائب العام إلى أدلة تثبت بيع كميات من الديزل لصالح ملاك سفن تركية، بلغت أربعة ملايين ومائتي وثمانين لترًا سنة 2023، وعشرة ملايين وتسعمائة وأربعين لترًا سنة 2024، وسبعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وثلاثين لترًا من إجمالي سبعة عشر مليون لتر جرى ترتيب بيعها سنة 2025.

مخالفة الأسعار والتشريعات المعمول بها

أكدت النيابة أن عمليات البيع جرت بالمخالفة للتشريعات، حيث تم توريد الوقود بثمن 150 درهمًا المخصص للسكان، بدلًا من الأسعار المفروضة على السفن الأجنبية وفق نشرة معلومات الطاقة والسلع، والتي تحدد متوسط السعر بـ 637 دولارًا و35 سنتًا للطن المتري الواحد.