الشيخ محمود الشحات.. أحدثت أزمة الشيخ محمود الشحات أنور، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد اتهام مواطن له بترك عزاء متفق عليه، مقابل إحياؤه عزاء أخر بسعر أعلى.

وتداول رود مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل واقعة غريبة حدثت في محافظة الشرقية، حيث بدأت أزمة الشيخ محمود الشحات بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب صاحبه ويدعى محمود النجار، أنه اتفق مع القارئ محمود الشحات على عزاء لأحد أقاربه ودفع مبلغ 120 ألف جنيه مقابل الاتفاق ثم فوجئ بأن المقرئ لم يحضر العزاء، وعندما سأل اتضح إنه ذهب لعزاء أخر في محافظة الدقهلية مقابل تقاضيه 150 آلف جنيه، واصفًا إياه بأنه تاجر يجمع الأموال وليس قارئ لكتاب اللَّه عز وجل.

وكتب محمود النجار، أنه تواصل مع القارئ محمود الشحات أنور في التاسعة صباحًا، لإحياء عزاء إحدى السيدات في مدينة الحسينية محافظة الشرقية، مقابل أجر 120 ألف جنيه في ساعتين وتمت الموافقة، لكون الشيخ طلب 105 ألف جنيه، و15 ألف «للساوند سيستم» المرافق له.

وأضاف «النجار»، خلال تصريحات صحفية، أن القارئ محمود أنور الشحات، عُرض عليه إحياء عزاء آخر بالمنصورة، ولكن بزيادة تصل لـ 30 ألف جنيه، لذا رفض إحياء العزاء الأساسي المُتفق عليه الساعة 10 مساءً وأغلق هاتفه، وذهب لعزاء الآخر الذي تقاضى فيه 150 ألف جنيه.

من جانبه أصدر أحمد العطار، محامي الشيخ محمود الشحات أنور، بيانًا للرد على ادعاء المواطن محمود النجار، حتى يوضح فيه تفاصيل الأزمة، وقال: «ردًا على كل مكذب ومفتر وضال وإحقاقًا للحق.. بتاريخ الأمس هاتفَ مدير أعمال الشيخ محمود الشحات، طلب فيها أن يقرأ في عزاء متوفاة إلى رحمة مولاها.. تم الاتفاق على كل شيء.. ولكن كان الغريب أن هذا الشخص طلب بعد ذلك مبلغًا ماليًا على سبيل العمولة، وللأسف لم يستطع مدير أعمال الشيخ التواصل معه في ذلك الوقت بسبب غلق هاتفه الشخصي لظروف خاصة».

وأضاف المحامي: «لم يتمكن الشيخ من التواصل معه إلا عند الساعة التاسعة مساء تقريبًا، وشرح له ما دار بينه وبين المدعو سابقًا، الأمر الذي فاجأه واستثار غضبه، وما كان منه إلا رفض الأمر برمّته حتى لا يدّعى البعض أن أهل القرآن يتاجرون بأجورهم ولا أن يأكل أحدهم أموال الناس بالباطل».

وأردف محامي الشيخ محمود: «أما عن ما إثاره هذا الشخص أو غيره من جدل وتشهير وإساءة للسمعة ورمي الناس بهتانًا وزورًا، فإن شاء الله لهم حق الرد عليه قانونًا، وهذا للتوضيح فقط».