الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي : يجب على المواطنين تقديم شكاوى للصندوق.. وشركات الاستعلام تفصل المخالفين فورًا

مي عبد الحميد: فسخ التعاقد مع شركة الاستعلام في حالة تكرار الشكاوى من المستعلمين بها

جميع الإجراءات المتبعة بالصندوق إلكترونية ولا وجود لتدخل بشري

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه في إطار حرص الصندوق على إيصال الدعم لمستحقيه، وحفاظا على حقوق عملائه وموظفيه، وبناء على شكوى أحد العملاء من قيام أحد المستعلمين بطلب مبالغ مالية مقابل تسهيل حصوله علي الوحدة السكنية، ومحاولة إيهامه بقدرته على إنهاء إجراءاته من خلال علاقاته بموظفي الصندوق، فقد قام الصندوق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستعلم بشكل فوري، وتحرير محضر بالواقعة لمحاولته استغلال اسم الصندوق والشروع في النصب على العملاء إلى جانب التوجيه لشركة الاستعلام المختصه والتي قامت بدورها بفصل المستعلم نهائيا وإدراج اسمه بقوائم المستعلمين المحظور التعامل معهم وتعميمها على شركات الاستعلام والبنوك.

وجددت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحذيرها للمواطنين بضرورة عدم دفع أي مبالغ مالية للمستعلمين الميدانيين أو أي فرد آخر، بزعم قدرته على التأثير على موقف ملف العميل لدى الصندوق وسرعة تسليمه لوحداته السكنية أو غيرها من الإجراءات.

وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لا يتلقى أي أموال من المواطنين عن طريق المستعلمين الميدانيين، وأن المواطن يقوم بسداد المستحقات الواجبة عليه من خلال فروع مكاتب البريد المميكن ووفقًا لما هو محدد له سواء من خلال كراسة الشروط أو عن طريق جهات التمويل المختلفة.

وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على ضرورة قيام المواطنين بتقديم شكاوى فورية عن طريق منصة الشكاوى والمقترحات https://cservices.shmff.gov.eg/shakwa، وسوف يتم التعامل معها بجدية وحزم.

وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أنه في حالة قيام المواطن بتقديم شكوى ضد مستعلم ميداني، يتواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع شركة الاستعلام الخاصة بالمستعلم للتأكد من هويته وعمله في شركة الاستعلام من عدمه، وفي حالة عمله بشركة الاستعلام يتم فصله بصورة فورية من عمله وحظر التعامل معه مرة أخرى.

وأضافت مي عبد الحميد أنه في حالة تكرار الشكاوى في حق شركة الاستعلام، وقيام أكثر من مستعلم بها بطلب مبالغ مالية من المواطنين، يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بفسخ التعاقد مع الشركة وحظر التعامل المستقبلي معها تحت أي صورة من الصور.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه في حالة عدم عمل المستعلم في شركة الاستعلام، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الصندوق ضد هذا الشخص بصفته منتحلا لشخصية مستعلم ميداني.

وأضافت أن الإجراءات التي يتبعها الصندوق في التعامل مع ملفات المواطنين هي إجراءات إلكترونية بصورة كاملة، ولا يوجد بها أي تدخل بشري، وتوجد هناك أكثر من مرحلة للمراجعة بما يمنع وجود أي شبهة تلاعب في الملفات، وهو ما يعني استحالة قدرة أي مواطن على التأثير على موقف العملاء واستلامهم لوحداتهم السكنية.

وأوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق أطلق العديد من القنوات الاتصالية الرسمية، مثل الصفحات الرسمية للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي ومركز خدمة المواطنين ومركز الاتصالات Call Center ومنصة الشكاوى والمقترحات، بهدف فتح قنوات اتصالية مع المواطنين وضمان وصول الوحدات السكنية لمستحقيها، والتأكد من منع أي تلاعب في الملفات، حيث تتيح هذه القنوات للمواطنين تقديم الشكاوى والاستفسار عن موقف ملفاتهم أول بأول.