ألزمت وزارة المالية، في كتابها الدوري رقم (28) لسنة 2025، جميع الجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لاسترداد ما سبق صرفه من فروق مالية للموظفين، إذا كان الصرف تم بناءً على حكم قضائي أُلغي لاحقًا بحكم نهائي صادر من المحكمة الإدارية العليا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – الصادر في الطعن رقم (9069) لسنة 70 ق عليا بجلسة 4 مارس 2025، والذي أكد أحقية الجهة الإدارية في استرداد المبالغ المصروفة، معتبرًا أن استمرار الاحتفاظ بها يُعد مخالفة لحكم بات ونافذ.

تنفيذ الحكم القضائي واجب

وأوضح الحكم أن إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، الذي منح الموظف فروقًا مالية، يترتب عليه بالضرورة استرداد تلك المبالغ، كونها أصبحت غير مستحقة قانونًا. كما شددت المحكمة على أن التقاعس عن تنفيذ الحكم النهائي يُعد تعطيلًا لقوة الأمر المقضي وتفريغًا له من مضمونه.

الحفاظ على المال العام مسؤولية مشتركة

وأكدت وزارة المالية أن الالتزام بتنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا واجب قانوني يهدف إلى تحقيق الانضباط المالي وحماية المال العام، محذرة من التهاون في استرداد المبالغ غير المستحقة.

تعليمات مباشرة بالمتابعة والمساءلة

وجهت الوزارة جميع رؤساء الجهات الإدارية، ومديري المديريات المالية، والمراقبين الماليين، ووكلاء الحسابات، بمتابعة تنفيذ ما ورد في الكتاب الدوري بدقة، محذرة من مساءلة المقصرين في الالتزام بتلك التعليمات.