أكد عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وممثل عدد من أولياء أمور طلاب المدارس الدولية تفاصيل حكم القضاء الإداري والقاضي بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بشأن إلزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية والتاريخ وإضافتهما للمجموع.

وقال عبد السلام في مداخلة مع برنامج 'صالة التحرير' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري ملزمة للجهات التي يصدر ضدها هذا الحكم، أحكام القضاء الإداري تنفذ بمسودة الحكمة وتكون بمثابة أحكام نهائية حتى ولو تم الطعن عليها أمام الإدارية العليا'.

وأضاف: 'وزير التربية والتعليم فور توليه لحقيبة وزارة التربية والتعليم قام بإصدار القرار دون دراسة بحثية ودون أن يعقد اجتماع مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي حتى يعرض عليهم الأمر وأصدر القرار بإرادته المنفردة وكان من ضمن أسباب بطلان القرار لأنه صادر عن سلطة غير مختصة'.

وتابع: 'كان يتوجب على الوزير أن يعقد اجتماع مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وهو ما لم يحدث وبالتالي هناك بطلان في هذا القرار، القرار صدر بدون العرض على أي جهة وصدر بإرادة منفردة'.

وأوضح: 'القرار شابه عيب جسيم وهو عدم الاختصاص لأن وزير التربية والتعليم غير مختص بإصدار مثل هذه القرارات وتحديد المواد المؤهلة للكليات الطبية والهندسية وهو اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للجامعات'.

وواصل: 'القرار كان بمثابة مخالفة لطبيعة الشهادات الدولية ومعاييرها ونظم امتحاناتها وما ذهبت إليه الوزارة من أن الهدف أو الباعث على تدريس اللغة العربية وإضافتهما للمجموع الكلي مخالف لحقيقة الواقع لأن طلاب هذه المدارس يدرسون اللغة العربية والدراسات الاجتماعية منذ مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي، وبالتالي لم يكن هناك مبرر أن يرهق الطلاب وأولياء أمورهم بإضافة المادتين للمجموع وهو ما يصرفهم عن دراسة المواد المؤهلة للكليات الطبية والهندسية'.