أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجرى حاليا إعادة هيكلة التعاونيات ودراسة قانون التعاونيات وتعديله بالشكل الذي يضمن تعظيم الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارع والفلاح وعلي رأسها الإرشاد الزراعي، والتسويق التعاوني، وكذا مستلزمات الإنتاج الزراعي ومدخلاته كالأسمدة، والمبيدات الموثوق بها، والتقاوي المحسنة، ومكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورة الزراعية من أجل زيادة الإنتاجية وتحسين دخل صغار المزارعين.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

تحديث قانون الزراعة

وأشار وزير الزراعة إلى أن إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي، تشمل أيضا تحديث قانون الزراعة والذي لم يتم تطويره أو تعديله لعقود طويلة ليتواكب مع المتغيرات والمستجدات المحلية والاقليمية والدولية ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة ويحافظ على الرقعة الزراعية ويرفع حجم التصدير.

وقال فاروق، إن قطاع الزراعة يتضمن عددًا من الفرص الاستثمارية سواء فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة كمشروعات قومية للتوسع الأفقي وكذلك المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان وتصنيعها، حيث عرضت الوزارة في عدد من اللقاءات على مستثمري القطاع الخاص بعض الفرص الاستثمارية في مجالات (الانتاج الحيواني - السمكي - الداجني) وقد تم الاعلان على موقع الهيئة العامة للاستثمار عن الفرص المتاحة للاستثمار.

وأشار إلى أن هذه الفرص شملت كثير من الأنشطة في مجال الثروة الداجنة خاصة بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 38 منشاة في مجال الانتاج الداجني والانشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور. (في مجال تسمين الدواجن – المجازر وغيرها)، لافتا إلى أنه قد تم الإعلان على موقع هيئة الإستثمار عن فتح أفاق للإستثمار لداجني لعدد 9 مواقع بمساحة 19 ألف فدان بالظهير الصحراوي بعدد 4 محافظات (الأقصر - قنا - الوادي الجديد - شمال سيناء).

وأضاف أنه توجد أيضًا فرص استثمارية في مجال الثروة السمكية والمفرخات وغيرها خاصة في ظل التطور الهائل في هذه الصناعة في الفترة الاخيرة، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بشأن طرح عدد 21 موقع للاستزراع السمكي منهم عدد (12) موقع بالبحر المتوسط وعدد (9) مواقع بالبحر الأحمر في مجال الإستزراع السمكي في الأقفاص البحرية.

وأوضح وزير الزراعة أنه إستمرارًا لجهود الوزارة وتنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن دعم التوسع في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات فقد استهدفت خطة الوزارة للثلاث سنوات القادمة تنفيذ عدة برامج فرعية تهدف إلى زيادة إنتاجية اللحوم والألبان.

وأضاف الوزير، أنه تم خلال الثلاث أشهر الماضية: التوسع في المشروع القومي للبتلو، حيث تم تمويل 487 مستفيد بتمويل قدره 413 مليون جنيه لتربية وتسمين عدد 4820رأس ماشية ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه 8.9 مليار جنيه إستفاد منهم 44 ألف مستفيد من صغار المزارعين لتربية وتسمين 510 ألف رأس، كذلك تم إصدار تراخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة بإجمالي 3780 رخصة تشغيل منهم 2100 رخصة لصغار المربيين، كما تم توفير التمويل بقيمة 139 مليون جنيه لإستيراد 900 عجلة عشار عالية الإنتاجية لصالح 95 مستفيد من صغار المربيين من خلال شركة هيلثي التي تتولي توفير الرعاية البيطرية واستلام الألبان المنتجة من المزارعين وتصنيعها.

وأشار الوزير إلى أنه تم توفير القصيبات من السلالات عالية الإنتاجية لتلقيح السلالات المحلية لدي صغار المربين وتوفير إحتياجات التلقيح الإصطناعي حيث بلغ إنتاج القصيبات خلال الثلاث شهور الماضية عدد 400 ألف قصيبة تم إستخدامهم في التلقيح الإصطناعي بغرض تحسين السلالات المحلية وزيادة إنتاجها، لافتا إلى أنه تم خلال هذه الفترة تدريب عدد (130) متدرب جديد في مجال التلقيح الأصطناعي موزعين في القري بمحافظات الجمهورية.

وأوضح أنه تم زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية للسيطرة على الأمراض حيث بلغ الإنتاج خلال الثلاث شهور الماضية من العام الحالي (65) مليون جرعة، لافتا إلى أنه حفاظًا على رؤوس الثروة الحيوانية فقد تم تنفيذ الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية بعدد 7 مليون جرعة خلال الثلاث أشهر الماضية، كذلك تم تنفيذ عدد 980 قافلة بيطرية علاجية مجانية وتم علاج وفحص عدد 425 ألف رأس خلال الثلاث شهور الماضية.

وأوضح أنه تم توفير مبلغ 10 ملايين جنيه لتنفيذ عدد 400 قافلة طبية بيطرية مجانية بالقرى الأكثر إحتياجًا، كما تم إصدار موافقات استيرادية للحيوانات الحية والمنتجات ذات الأصل الحيواني بإجمالي 3564 موافقة.

وقال إنه نظرًا لتعثر بعض أصحاب مراكز تجميع الألبان المطورة من القطاع الخاص فقد تم الدعوة لعقد اجتماع معهم وممثلي البنك الزراعي المصري وتم دراسة المعوقات والتوصل الى قيام البنك الزراعي بتقديم التيسيرات اللازمة لحل مشاكلهم للتوسع في توفير ألبان صحية وأمنه.

وفي ختام كلمته أكد وزير الزراعة، أن الدولة لديها تصميم أكيد وعزيمة قوية على بذل كل الجهود، وتهيئة كل العوامل التي تضمن نجاح هذا الفكر الاستراتيجي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة للقطاع الزراعي في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة بكل الإمكانيات المتاحة في المجالات الإدارية أو العلمية، ونحن من جانبنا لن ندخر جهدا في سبيل تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربين، واستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحقيق المستهدف منها، مع التواصل والتنسيق التام والدائم مع لجنة الزراعة والري والمجلس الموقر، لعرض المستجدات فيما يتحقق من إنجازات ملموسة على أرض الواقع.