كتب- محمد نصار:

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة الحوارية: 'إعادة النظر في المخلفات البلدية الصلبة في مصر ابتكارات من أجل اقتصاد دائري'، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12 بالقاهرة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المخلفات الصلبة كانت أزمة تعاني منها الدولة المصرية، مع غياب التحديد الواضح للأدوار والمسؤوليات وعدم توافر أداة التمويل اللازمة للتعامل مع تلك المنظومة، ليبدأ بناء منظومة جديدة متكاملة للمخلفات عام 2015 بعد تولي الرئيس السيسي، بدأت بتحليل الوضع القائم ووضع خطط للمحافظات.

كما تم العمل على إصدار قانون تنظيم المخلفات والذي كان أساس العمل كأداة تشريعية لتغيير الفكر، مشيرة إلى أن فلسفة القانون قائمة على فصل أداة التخطيط عن التنفيذ والإدارة، كما أن الدولة تتبنى فكرة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكل أنواعها وتعمل على إشراك القطاع الخاص بها، موضحة أن المخلفات خدمة تقدمها الدولة للمواطن شأنها شأن الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وبحاجة إلى أداة تمويلية لضمان استدامة الخدمة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن بناء المنظومة كلف الدولة المصرية ما يقرب من 10 مليارات جنيه بتكلفة عام 2019، وهو ما أتاح كسب ثقة القطاع الخاص حيث توالت الشركات في الدخول للمشاركة في بناء تلك المنظومة، مشيرة إلى أنه تم إنشاء 28 مدفنًا صحيًا بعد أن كان هناك 2 مدفن صحي على مستوى الجمهورية، كما تم إنشاء أكثر من 60 محطة وسيطة ما بين ثابتة ومتحركة، مؤكدة أن بناء المنظومة كان لا بد معه من آلية مالية تضمن استدامتها فتم تطبيق رسوم للخدمة بناءً على القانون الذي تم إصداره في شهر مايو الماضي.

وأضافت وزيرة البيئة، أن عملية بناء المنظومة ساعدت في بناء قدرات وطنية قادرة على التعامل مع البنية التحتية للمنظومة، ومعرفة كيفية طرح تلك الخدمات للقطاع الخاص، مؤكدة أن بناء تلك المنظومة ساعد في تحديد احتياجات كل محافظة من بنية تحتية مناسبة لها حيث لا يوجد نموذج لمحافظة يمكن أن يعمم على محافظة أخرى.

ووجهت وزيرة البيئة، الشكر للبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والذي شارك في المنظومة منذ بدايتها، كما وجهت الشكر لشركاء التنمية من الجانب الألماني والسويسري والاتحاد الأوروبي.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن فكرة المسؤولية الممتدة للمنتج، والتي تسعى وزارة البيئة لتطبيقها لضبط السوق، وسيكون لها مردود قوي، وذلك لكون المولد مسئولًا عن دفع ثمن ما ينتجه، وبالتالي سيعمل على تقليل ما يتم إنتاجه من مخلفات، كما ستساعد تلك الفكرة على تقليل التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الاتفاقية القانونية الخاصة بالبلاستيك والتي سيتم التصديق عليها بنهاية العام الجاري.

وأشارت الوزيرة، فيما يخص مخلفات البناء والهدم والمخلفات الزراعية، إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة في هذا المجال، مسترشدة بمصنع إنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من مخلفات ألياف الموز والذي تم افتتاحه بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي).

كما توجد فرص استثمارية بالمخلفات الإلكترونية، وجار حاليًا طرح محافظتين للاستثمار في المخلفات الطبية باستثمارات خارجية، مؤكدة أن القطاع الخاص لديه العديد من الفرص الاستثمارية في مجال المخلفات بأنواعها، مع ضرورة استمرار جهود الدولة في ضبط السوق وتوحيد التسعيرة لتوفير فرص تنافسية كبيرة لهذا القطاع.

ونوهت وزيرة البيئة، إلى أن حرص الوزارة على تنفيذ مشاريع مبتكرة مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز الشراكات الدولية يمكنها أن تصبح نموذجًا إقليميًا في هذا المجال؛ لذا تسعى الوزارة إلى تبني أحدث التقنيات وتعزيز القدرات المحلية، مما يسهم في إبراز مصر كقائد إقليمي في مجال إدارة المخلفات والتحول نحو الاقتصاد الدائري.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى شهاب، نائب وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة عملت من خلال التعاون مع وزارة البيئة وشركاء التنمية على عدد من البرامج في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، ومنها تنمية قدرات ومهارات عدد من الشركات المحلية للعمل بمنظومة المخلفات من جمع ونقل وتدوير واعمال نظافة الشوارع، كما تم العمل على خلق كوادر محلية داخل المحليات وإنشاء وحدة للمخلفات داخل المحليات بكل محافظات الجمهورية، وتم العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تشجيعا للعمل بالأيدي المصرية بالمنظومة، مشيدة بالتعاون البناء مع وزارة البيئة والذي أسفر عن تحقيق العديد من النجاحات في مجال المخلفات.

في حين، أعرب الدكتور هشام الشريف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ ENTAG وECARU، عن سعادته بالمجهودات التي تقوم بها وزيرة البيئة والبرنامج الوطني للمخلفات لتحسين منظومة المخلفات في مصر، وخاصة في مجال مخلفات RDF، حيث تعتبر مصر رائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا في إنتاج هذا الوقود، خاصة بعد قرار وزيرة البيئة بإلزام مصانع الأسمنت باستخدام مزيج طاقة لا يقل عن 10%، مما ساهم في جعل صناعة RDF في مصر صناعة وتكنولوجيا مستقرة، وتحسن جودة المنتج تدريجيًا، وتزايد الطلب عليه في السوق، آملًا في تحقيق نفس النجاح على مستوى نوع آخر من القمامة وهو المفروزات لإنتاج السماد العضوي، والتي تمثل نسبة أقل من 0.5% في جميع مرافق المعالجة بمصر، ويعتبر حوالي 99.5% من المفروزات صناعة مستقرة.