تستعد وزارتا التموين والزراعة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لعقد اجتماع مشترك خلال الأيام المقبلة، لبحث آليات إعادة تقييم تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم، في ضوء القفزات التي طرأت على أسعار مدخلات الإنتاج، من عمالة وكهرباء ومواد بترولية، والتي دفعت المخابز للمطالبة بمراجعة شاملة للتكلفة.

وقال عطية حماد، رئيس شعبة مخابز القاهرة، إن الاجتماع المرتقب يهدف إلى تحديد تكلفة عادلة لإنتاج رغيف الخبز، مشددًا على أن أصحاب المخابز لا يملكون سلطة تحرير سعر الخبز المدعم، بل يلتزمون بتنفيذ ما تقرره الدولة، وأضاف: 'نحن نحصل على تكلفة الإنتاج من الدولة، وننفذ الدعم كما يقر رسميًا، لكن كل عناصر التشغيل زادت نتيجة ارتفاع أجور العمالة والكهرباء والمياه وغيرها، وبالتالي هناك حاجة لدراسة الوضع من أجل استمرار الإنتاج بالكفاءة المطلوبة.

وأوضح حماد، في تصريح لـ'الرئيس نيوز'، أن الاجتماع سيكون بمشاركة ممثلين عن شعبة المخابز من مختلف المحافظات، لتقديم مقترحاتهم بشأن التكلفة الفعلية، في إطار تعاون مؤسسي هدفه الحفاظ على استقرار المنظومة التموينية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا التحرك بالتوازي مع شكاوي من أصحاب المخابز من قفزة شهدتها تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم خلال عام 2025، حيث قاربت الزيادة 50 قرش للرغيف الواحد، لتصل التكلفة الإجمالية إلى ما يقارب 170 قرشًا، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وأجور العمالة، إلى جانب توقعات بزيادات إضافية في أسعار المواد البترولية والكهرباء خلال الفترة المقبلة.

من المنتظر أن تدرس الحكومة إمكانية أن تتحمل هي الفارق بين تكلفة إنتاج الخبز وسعره المدعم للمستهلك بشكل كامل أو تحميل المواطن جزء من الفارق، لتخفيف العبء عن الموازنة.

يشار إلى الحكومة قد رفعت في مطلع يونيو 2024، سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا، وهي الزيادة الأولى من نوعها منذ نحو 30 عامًا، بنسبة بلغت 300%.