انخفض مؤشر مديري المشتريات في لبنان بواقع نقطتين ليسجل 45 نقطة في شهر أكتوبر 2024 مقابل 47 نقطة في شهر سبتمبر الماضي، وهو التراجع الأدنى منذ فبراير 2021.

وأشار المؤشر إلى أكبر تدهور في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

ووفق تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) ظلت قراءة مؤشر مديري المشتريات في لبنان خلال اكتوبر أدنى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة.

والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وأشار مؤشر مدراء المشتريات BLOM Lebanon خلال أكتوبر إلى أسرع تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ 3 سنوات ونصف

وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة خصوصا الأعمال الواردة من العملاء الدوليين خلال أكتوبر انخفاضات كبيرة بسبب اتساع رقعة الحرب بين حزب الله وإسرائيل في جميع أنحاء لبنان.

ويُعزى انخفاض مستوى الطلب بدرجة كبيرة إلى العملاء الدوليين، حيث انخفضت طلبيات التصدير الجديدة خلال أكتوبر،

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى تراجع العملاء الدوليين عن تقديم طلبيات جديدة ليس فقط بسبب الحرب في لبنان وإنما بسبب الصراع في الشرق األوسط على نطاق أوسع، وكان الانخفاض في مبيعات طلبيات التصدير الجديدة الأكثر وضوحا منذ مايو 2020.

وانخفضت أعداد الموظفين بسبب انكماش الأعمال الجديدة الواردة، غير أن معدل تخفيض عدد الموظفين كان طفيفاً بوجه عام. واستنفذت الأعمال غير المنجزة بأعلى معدل في أكثر من عامين ونصف في ضوء ضعف مستوى الطلب.

وارتفع المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في تسعة عشر شهرا.ً ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها بأعلى معدل في أكثر من عام ونصف تراجعت ثقة الشركات مؤخرا إلى أدنى مستوى في ستة عشر شهراً بسبب مخاوف من تأثير استمرار الحرب بين إسرائيل وحزب الله على توقعات الإنتاج المستقبلي.

وقالت ميرا سعيد محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال: 'يعود تراجع قراءة مؤشر مدراء المشتريات في لبنان بشكل رئيسي إلى تصاعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله ، ما أثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي. وانخفضت مؤشرات الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة بشكل حاد، نتيجة توسع رقعة الحرب، ما تسبب في تدهور كبير فى النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني. علاوة على ذلك، عملت الشركات اللبنانية على تخفيض أنشطتها الشرائية بسبب انقطاع سلاسل التوريد'.

وتابعت: ولجأت الشركات إلى استخدام مخزونها من المشتريات الذي انخفض إثر ذلك للمرة الأولي منذ مايو 2024، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشرا ء التي تحملتها شركات القطاع الخاص اللبناني بسبب رفع الموردين لأتعابهم، وارتفع معدل التضخم في أسعار المشتريات، وقررت الشركات تمرير هذا الارتفاع في أسعار المشتريات إلى العملاء.

واشارت إلى أنه رغم الانخفاض الكبير في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة، انخفض مؤشر التوظيف بدرجة طفيفة حيث لم تسجل غالبية الشركات أي تغيير في أعداد موظفيها.

وأخيرا،ً من المؤلم النظرة التشاؤمية لدى شركات القطاع الخاص اللبناني لتوقعات بشأن النشاط التجاري للعام المقبل، حيث توقع 84 % من المشاركين في الاستطلاع تراجع مستوى النشاط التجاري خلال الـ 12 شهر المقبل.