أقر قانون الأحوال المدنية عدة إجراءات قانونية جديدة لتسجيل الأطفال ساقطي القيد، بما يضمن حقوقهم و تمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار جهود الدولة لتصحيح الأوضاع القانونية للفئات غير المسجلة، وتحقيق العدالة الاجتماعية دون تمييز.

وطبقا لنص المادة 43 من القانون، فإنه فى حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة.

ويختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة.

وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذى يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البحث وفقا لمواعيد تقديم الطلب بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

وفى حالة فقد أو تلف سجلات الوقائع يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بإصدار قرار إعادة القيد بدون رسوم بحث وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك.