أصدر البنك المركزي المصري بيانا حاسما حول قضية قروض بمليارات الجنيهات لأحد رجال الأعمال، والتي أثارت جدلا واسعا على مدار الأيام القليلة الماضية، وتساؤلات حول السياسات المصرفية.

وقبل أيام أشارت بيانات بنكية مسربة إلى تعثر رجل الأعمال المعروف محمد الخشن في سداد ديون بـ40 مليار جنيه للبنوك المصرية، لتبدأ حالة من الجدل الواسع.

وفي بيانه اليوم، أفاد البنك المركزي المصري بأنه 'بخصوص ما أُثير مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء بالقطاع المصرفي، فقد أبرم تحالف البنوك الدائنة اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات العميل، بما يكفل سداد كافة المديونيات، مع العوائد، وكذلك الحصول على الضمانات الكافية لتغطية المديونية'.

وشدد البنك على أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تظهر قوة وصلابة القطاع الأمر الذي ينعكس في قدرة البنوك على الصمود خلال كافة الأزمات وبالتالي مساندة الاقتصاد القومي.

وأكد البنك المركزي أن جميع البنوك العاملة في مصر لديها سياسات ائتمانية تتسق مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة، حيث يتم إجراء دراسات ائتمانية دقيقة عند منح أي تسهيلات ائتمانية أو إجراء إعادة هيكلة لمديونية العملاء بما يحفظ حق البنوك، وذلك وفقًا لضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي.

وأضاف أنه يتم كذلك الحصول على الضمانات الكافية بناء على موقف العميل الائتماني، بالإضافة إلى اتخاذ جميع إجراءات التحوط بتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أية مخاطر محتملة، بما يضمن الحفاظ التام على أموال المودعين.

كما أكد البنك المركزي أن البنوك ملتزمة بالمتابعة الدورية لجميع معاملاتها مع جميع العملاء، وفقا للقواعد الرقابية وأفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن.

المصدر: RT