على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين فيما يتعلق بتطورات آثار القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من الشركاء التجاريين، فإن شهر مايو 2025 شهد تراجع حدة المخاوف من التوسع في الحروب التجارية ومن ثم تباطؤ الاقتصاد العالمي، في أعقاب تعليق بعض القرارات الأميركية وفتح قنوات التفاوض مع الشركاء التجاريين للوصول إلى حلول مقبولة تحول دون توسع الآثار السلبية لمثل هذه القرارات، وانعكس هذا على أداء الأسواق العالمية الرئيسية، التي سجلت أغلبها مكاسب في شهر مايو، وتفاعلاً مع تراجع المخاوف من الدخول في تباطؤ اقتصادي ارتفعت أسعار النفط خلال الشهر، حيث وصل سعر خام برنت في نهاية الشهر إلى حوالي 63.9 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 4.7% مقارنة بالشهر السابق، كما أعلنت «أوبك+» زيادة في إنتاج النفط لشهر يونيو 2025 قدرها 411 ألف برميل يومياً استناداً إلى تقديراتها لمؤشرات إيجابية تعكس أساسيات سوق صحية.

وحسب تقرير صادر عن الشركة الكويتية للاستثمار، تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال مايو 2025، وسط مكاسب متوسطة إلى هامشية لمعظمها، بينما استمر الضعف في سوق الأسهم السعودي، حيث سجل مؤشر تداول خسارة خلال الشهر نسبتها 5.84%، واتت هذه الخسارة للشهر الرابع على التوالي، بالرغم من النتائج المالية الإيجابية للشركات المدرجة، إذ ارتفع صافي أرباحها للربع الأول من عام 2025 (بدون احتساب صافي أرباح أرامكو) بنسبة 22% لتسجل 40.5 مليار ر.س، بالتالي تعمّقت خسائر مؤشر تداول السعودي في أول 5 أشهر من السنة إلى 8.7%، وبالتزامن مع ضعف في السيولة نتيجة إصدارات البنوك من الصكوك واكتتاب المستثمرين فيها للاستفادة من عوائدها المغرية، إضافة الى الاكتتابات العامة على بعض الشركات.

وانخفضت حدة التذبذب في أسواق الأسهم الخليجية خلال مايو 2025 بالتزامن مع تراجع وتيرة الحرب التجارية التي أطلقتها الإدارة الأميركية والتوجه نحو عقد مفاوضات مع شركائها في التجارة لخفض الرسوم المتبادلة والتوصل إلى اتفاقيات تساهم في تهدئة الأسواق المالية وتخطي حالة عدم اليقين بالإضافة إلى وضوح الرؤية بالنسبة لمسار النمو الاقتصادي وعدم تأثره سلباً بالرسوم الجمركية.

بعد شهرين من الخسائر المتوسطة في مارس وأبريل بنسبة 0.34% و1.42% لمؤشر السوق العام، سجلت بورصة الكويت في مايو 2025 مكاسب متوسطة بنسبة 1.92% لمؤشر السوق العام، وسط ارتفاع ملحوظ في السيولة منذ بداية السنة وخاصة على الأسهم القيادية (35+% مقارنة بـ2024)، حيث حقق مؤشر السوق الأول مكاسب شهرية نسبتها 2.87% لتتعزز مكاسبه في أول 5 أشهر من السنة إلى 12.25%، بينما ارتفعت مكاسب مؤشر السوق العام إلى 10.2%، بالتالي تكون بورصة الكويت قد تصدرت لائحة الرابحين بين أسواق الأسهم الخليجية في أول 5 أشهر من السنة.

وهذه النتائج الإيجابية لمؤشرات بورصة الكويت كانت بدفع من التراجع الملحوظ في مؤشر التذبذب بأسواق المال العالمية وإدراك المستثمرين بأن أسوأ الاحتمالات قد أصبح وراءهم إضافة إلى التفاعل الإيجابي مع النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة الكويت التي سجلت معدلات نمو إيجابية في صافي الأرباح والإيرادات، إذ حققت شركات السوق الأول القيادية نسبة نمو إيجابية في صافي أرباحها وإيراداتها التشغيلية للربع الأول من عام 2025 بلغت 6% و10% على التوالي.

القيمة الرأسمالية السوقية لأسواق الأسهم الخليجية

على صعيد القيمة الرأسمالية السوقية وبعد خسارة 102 مليار دولار خلال أبريل الماضي، فقد خسرت أسواق الأسهم الخليجية خلال مايو 2025 حوالي 51 مليار دولار من قيمتها السوقية لتسجل نهاية الشهر حوالي 3.89 تريليونات دولار، وتكبد سوق الأسهم السعودي الخسارة الأكبر بانخفاض قيمته السوقية بمقدار 82 ملياراً لتصل إلى 2.45 تريليون، بينما ارتفعت القيمة السوقية لباقي أسواق الأسهم الخليجية بحوالي 31 ملياراً، وعلى رأسها أسواق الإمارات بحوالي 23.5 ملياراً لتسجل 1.06 تريليون (797 ملياراً لسوق أبوظبي و259.5 ملياراً لسوق دبي المالي) وبورصة الكويت التي ربحت 5 مليارات لتسجل قيمتها السوقية 160 ملياراً.

أما في أول 5 أشهر من السنة فالخسارة الإجمالية في القيمة السوقية لبورصات الخليج لا تزال كبيرة، حيث بلغت قيمتها 236 مليار دولار، منها 265 ملياراً خسارة لسوق الأسهم السعودي، بينما قاربت مكاسب بورصة الكويت الـ16 ملياراً، وسجلت بورصتا الإمارات (دبي المالي وسوق أبوظبي) ارتفاعاً في قيمتها السوقية بحوالي 14 مليار دولار منها 13 ملياراً لسوق دبي المالي.

بورصة الكويت: توزيع القيمة السوقية على القطاعات

وبلغت القيمة الرأسمالية السوقية لبورصة الكويت نهاية مايو 2025 نحو 49.21 مليار دينار مرتفعة بحوالي 4.9 مليارات عن نهاية ديسمبر 2024، وبدفع من ارتفاع القيمة السوقية لقطاع البنوك بـ3.78 مليارات، وارتفاع القيمة السوقية لقطاع الشركات العقارية بـ624 مليوناً، والصناعية بـ200 مليون.

وتتوزع القيمة الرأسمالية السوقية على 13 قطاعاً، بقيادة البنوك بـ30.9 مليار دينار إذ بلغت حصته 62.8%، تلاه قطاع الخدمات المالية بحصة 10.32%، أي ما يعادل قيمة سوقية 5.08 مليارات، وقطاع العقار بنسبة 7% أي ما يعادل 3.45 مليارات، والاتصالات بنسبة 6.43% ما يعادل 3.165 مليارات، بينما شكل قطاع الصناعية 5.51% من القيمة السوقية لبورصة الكويت.

تقييمات أسواق الأسهم الخليجية

بالتزامن مع النمو القوي في النتائج المالية للشركات خلال عامي 2023 و2024 بدأت تقييمات أسواق الأسهم الخليجية بالتحسن رغم مكاسب الأسهم في السنوات الثلاث الماضية، فقد انخفضت مكررات الربحية لمعظم أسواق الأسهم الخليجية لتصبح أفضل من معدلات الأسواق الناشئة والمتقدمة بمعدل مكرر ربحية (P/E Ratio) 16 مرة، حيث سجل مكرر ربحية بورصة الكويت 17.3X.

ويتداول سوق الأسهم السعودية عند مكرر ربحية 15.6X، وتتداول بورصة أبوظبي عند مكرر ربحية مرتفع نسبياً 20.8 نتيجة الإدراجات الجديدة، بينما البورصات الخليجية الأخرى مكررات ربحيتها مناسبة، حيث بلغ مكرر الربحية لسوق دبي المالي 10X وبورصة قطر 12X وبورصة البحرين 9.2X.