قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حجز الطعون المتعلقة بتنفيذ أحكام العلاوات الخمس والمعاش المبكر للحكم بجلسة 25 مارس 2027، في إطار النزاع القضائي بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح أصحاب المعاشات وما يترتب عليها من آثار مالية.

طالبت الدعوى ممثلة في الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات برئاسة احمد العربي ، والمقامة من محامي بتنفيذ حكم العلاوات الخاصة الخمس الصادر في فبراير 2019، والمتعلق بأحقية المستفيدين في احتساب نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة، ضمن عناصر حساب معاش الأجر المتغير.

وتحمل الطعون رقم 47334/41368 لسنة 71 قضائية، المقامة ضد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية، للمطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة وصرف العلاوات الخاصة لمستحقيها، وفقًا للحكم القضائي الذي أقر احتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن معاش الأجر المتغير.

ويطالب الطعن بإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والذي قضى بأحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، وصرف المستحقات المالية المترتبة على ذلك.

تمثل نسبة 80% قيمة العلاوات الخاصة التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير وفقًا لشروط الحكم، ولا تعني زيادة المعاش الحالي بنسبة 80%.

وتتمثل آثار تنفيذ الحكم في إعادة تسوية المعاشات للمستحقين وصرف الفروق المالية المترتبة على التسوية، وفقًا لنطاق الحكم والفئات التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق.

ويتضمن النزاع طعنًا آخر للمطالبة بتنفيذ حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية العليا عام 2017 لصالح أصحاب المعاش المبكر الذين خرجوا إلى المعاش قبل عام 2002.

وتتعلق المطالبات بامتداد آثار الحكمين إلى هذه الفئة، في ظل اقتصار التنفيذ، وفقًا لما ورد في مطالبات أصحاب المعاشات، على من خرجوا إلى المعاش المبكر خلال الفترة من 2002 وحتى 2009.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعنين بجلسة 25 مارس 2027، بما يحسم جانبًا من النزاع القضائي المتعلق بتنفيذ أحكام العلاوات الخمس والمعاش المبكر، وتحديد الآثار القانونية المترتبة عليها.